الاعتقال الاداري
الاعتقال الإداري هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفّذ بعدُ أيّة مخالفة.هذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية. تستخدم إسرائيل هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. رسميًّا تنظر محكمة في أوامر الاعتقال ولكنّ هذا النقد القضائي هو قشرة زائفة إذ يُحرَم المعتقَلون من الدفاع المعقول عن أنفسهم في مواجهة ادّعاءات ضّدهم تحيطها السرّية. رغم ذلك يصادق القضاة على معظم أوامر الاعتقال.
لقراءة المزيد >>
اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
تحديثات ذات صلة:
للمزيد حول ذات الموضوع:
نظام الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي منوط، بطبيعته وجوهرة، بانتهاك منهجي لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم بهدف وضع حد له وإنهائه، انطلاقًا من الإدراك بأنه من خلال هذه الطريقة فقط سيكون بالإمكان تحقيق مستقبل تُضمَن فيه حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية والمساواة لجميع بني البشر الذين يعيشون بين النهر والبحر.
في قطاع غزة، تعمل إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 بطريقة منسَّقة وبنيّة واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني وتنفذ إبادة جماعية ضد سكانها. على خلفية ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، تصريحات صنّاع القرار الإسرائيليين وغياب أي تحرك فعال من قبل المجتمع الدولي، ثمة خطر حقيقي من أن يوسع النظام الإسرائيلي الإبادة الجماعية إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرته، وفي مقدمتها الضفة الغربية. تدعو بتسيلم الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي إلى العمل بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فورًا.