Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

9 شباط 2020

روتين الاحتلال كانون الأول 2019: أربعة فتية يقبعون في اعتقال مستمر بدون محاكمة

منذ 2015 لا يمر شهر تقريبًا لا تحتجز فيه إسرائيل قاصرين فلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري. في نهاية كانون الأول 2019 كانت إسرائيل تحتجز أربعة قاصرين إداريا. ينتهك جهاز القضاء العسكري بصورة ثابتة حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل الجيش ويكتشفون أنهم يواجهون هذا منفردين دون أن يشرح لهم أحد ما هي حقوقهم وماذا سيكون مصيرهم مستقبلا. يجري هذا كله ضمن خلق حالة كاذبة من الدفاع الظاهري عن حقوقهم. ويضاف إلى هذا كله في الاعتقال الإداري انعدام اليقين بخصوص موعد الإفراج. سجّل باحثو بتسيلم الميدانيون إفادات حول ثلاثة قاصرين حيث ما يزال اثنان منهم يقبعون اليوم في الاعتقال الإداري بينما أطلق سراح الثالث في مستهل شهر كانون الثاني من هذا العام.

10 تشرين الأول 2019

حين يصبح الحُكم القضائيّ مجرّد توصية: إسرائيل تحول الأسرى الفلسطينيّين إلى الاعتقال الإداري في يوم انتهاء محكوميّتهم

تستخدم إسرائيل نوعين من الإجراءات لزجّ فلسطينيّي الضفة الغربية في السّجون: الإجراء الجنائيّ والإجراء الإداريّ ويُفترض أنّهما يختلفان شكليًّا لكنّ الفرق في الواقع الفعليّ أقلّ من الفرق الشكليّ، لأنّه في الحالتين لا وجود لإجراء قضائيّ حقيقيّ. الفرق الأساسيّ بينهما هو أنّه في الإجراء الجنائيّ يكون تاريخ الإفراج معروفًا منذ صدور الحُكم القضائيّ بينما في الإجراء الإداريّ يمكن تمديد فترة الاعتقال مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، يبيّن تحقيق بتسيلم في خمس حالات من العامين الماضيين ألغى الجيش حتى هذا الفرق وحوّل الأسرى في يوم انتهاء محكوميّتهم إلى الاعتقال الإداري.

30 تموز 2018

دون أيّ سبب وحتّى إشعار آخر: الاعتقالات الإداريّة كروتين حياة

مئات الفلسطينيين محتجزون في سجون إسرائيليّة - داخل إسرائيل وفي الضفّة الغربية - دون أن تُنسب إليهم أيّة تهمة ودون إطلاعهم على الأدلّة التي يُزعم أنّها متوفّرة ضدّهم ودون معرفة متى سيتمّ إطلاق سراحهم. تسمّي إسرائيل عمليّة الاحتجاز هذه "الاعتقال الإداريّ". هذه ليست ظاهرة جديدة: منذ عشرات السّنين تُقدم إسرائيل على اعتقال المئات في أيّ وقت. إن صلاحيّة إصدار أمر بالاعتقال الإداريّ تُعتبر صلاحيّة جارفة ومتطرّفة. ظاهريًّا، يجري فحص أوامر الاعتقال من قِبل المحاكم العسكرية ومحكمة العدل العليا، ومع ذلك، فإنّ هذه المحاكم لا تقدّم سوى مراجعة قضائيّة شكليّة تنتهي بالموافقة بشكل روتيني على مثل هذه الاعتقالات.

6 تشرين الأول 2016

معتقلون إداريّون يضطرّون إلى تعريض حياتهم للخطر ليظفروا بحرّيتهم

توصّلت إسرائيل مؤخرًا إلى اتفاقيات مع ثلاثة فلسطينيين أضربوا عن الطعام بسبب اعتقالهم الإداري. القضاة، الّذين يُفترض أنّهم هيئة مراقبة لهذا الإجراء الذي يتمّ بلا محاكمة وبلا وقت محدّد، ليسوا في الواقع سوى خاتم في يد السلطات. في هذا الواقع، لا يبقى للمعتقلين الإداريّين سوى إيذاء أجسادهم حدَّ تعريض حياتهم للخطر، بواسطة الإضراب عن الطعام، لنيل حرّيتهم ومواجهة ظلم اعتقالهم ومنع تكرار تمديده. مواصلة إسرائيل اعتقال المضربين عن الطعام حتّى وهم في المستشفيات على وشك المَوت، تثبت بوضوح بطلان ادّعائها أنّ الاعتقال الإداريّ هدفه منع الخطر الذي يشكّلونه. على إسرائيل وقف استخدام الاعتقالات الإداريّة فورًا.

7 آب 2016

السّجن لمدّة 14 عامًا ونصف؟ في الواقع، 15 عامًا. حتّى هذه اللحظة.

في تاريخ 13/6/2016 أنهى بلال كايد قضاء عقوبة السجن لمدة 14 عاما ونصف، التي حكمت عليه المحكمة العسكرية بها. بينما كان أفراد أسرته ينتظرون عودته أبلغوا بأنه لن يتم الإفراج عنه وإنّما سيتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. ويستند الاعتقال الإداري على "أدلة" سريّة لا يعرفها المعتقل ولا يمكنه دحضها ولا يتحدّد بالوقت. منذ سنوات طويلة تستخدم إسرائيل هذا الإجراء الوحشيّ بشكل ساحق، ولكن حتى في هذا الواقع القاسي، فإنّ الاعتقال الإداريّ لشخص انتهى لتوه من قضاء عقوبة سجن طويلة هي خطوة استثنائية في شدّتها. القضاة العسكريون ـ الّذين هم جزء لا يتجزأ من آلية الاحتلال ـ صادقوا في هذه الحالة على أمر الاعتقال.

28 تموز 2016

إسرائيل تعود وتحتجز القاصرين رهن الاعتقال بدون محاكمة

منذ تشرين الأوّل عام 2015، عادَت إسرائيل مرة أخرى إلى احتجاز القاصرين في الاعتقال الإداري بعد أن حُظرت من فعل ذلك منذ كانون الأوّل عام 2011. وفي نهاية شهر نيسان احتُجز في الاعتقال الإداري 13 قاصرًا، وهو أعلى عدد منذ آب عام 2008. الاعتقال الاداري هو اعتقال بدون محاكمة، لا يُسمح في إطاره للمعتقل بأن يدافع عن نفسه أو حتّى أن يعرف ما هي الاتهامات المنسوبة إليه. لا يعرف المعتقلون أيضًا متى سيتم الافراج عنهم. تحديث استخدام وسيلة الاعتقال الإداري للقاصرين وارتفاع أعدادهم في الأشهر الأخيرة، فضلا عن الارتفاع المستمر في عدد الأشخاص الإجماليّ الذين تحتجزهم إسرائيل في الاعتقال الإداري، يشكّلان استخدامًا مسيئًا أكثر من الماضي عبر هذا الإجراء الوحشيّ.

3 آذار 2016

اتجاهات في معطيات الأسرى لعام 2015: اعتقال الفلسطينيين يبلغ ذروة جديدة

عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مختلف مرافق الاعتقال، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. أعداد السجناء - إداريين وأطفال ونساء – هي الأعلى منذ سنوات. في نهاية كانون أوّل 2015 بلغ عدد المعتقلين في المرافق التابعة لمصلحة السجون 6066 فلسطينيًا (ستّة آلاف وستّ وستّون)، يعتبَرون وفقًا للتعريف الإسرائيلي: سجناء "أمنيّين". إنّه الأعلى منذ تموز 2010. هنالك ضمن هؤلاء السجناء: 584 سجينًا إداريًا (الأعلى منذ 2008)؛ 422 قاصرًا (وهو الأعلى منذ آب 2008 على الأقلّ)؛ و 44 امرأة (وهو الأعلى منذ أيلول 2009).

18 شباط 2016

مدير عام بتسيلم في رسالة إلى رئيس الحكومة: أصدِر أمرًا بالإفراج الفوريّ عن الأسير المُضرب عن الطعام٬ محمّد القيق

في رسالة بعث بها اليوم إلى رئيس الحكومة، يوجّه حجاي إلعاد نقدًا على حُكم قضاة محكمة العدل العليا الّذين رفضوا طلب القيق بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، بادعاء إنه في حال اراد الجهاز الأمنيّ اعتقاله مجدّدًا في المستقبل، سيكون الأمر منوطًا بتعريض حياة الجنود للخطر. وفق أقوال إلعاد "هذا الموقف يعكس تدنيًا جديدًا في التعامل الأداتيّ مع البشر"، وحقيقة قبول المحكمة هذا الادعاء تقول عن القضاة أكثر مما تقوله عن معقوليّة الادّعاء.

4 شباط 2016

قضاة محكمة العدل العليا يرفضون إلغاء الاعتقال الإداريّ للقيق المُضرب عن الطعام٬ وعلى الرّغم من الظروف فقد حكموا ب"تعليق" غامض; الإضراب عن الطعام متواصل

قرر قضاة محكمة العدل العليا اليوم "تعليق" الاعتقال الإداري لمحمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما. هذا القرار الغامض يكاد يكون بلا معنى. عمليًا، سيظلّ القيق ماكثًا في المستشفى في إسرائيل. وفقا للحكم، يمكن لذويه زيارته "كَطليق"، ومع ذلك، لا يُلزم هذا الكلام المسؤولون الرسميّون بمنحهم تصاريح دخول إلى إسرائيل. يشترط القانون مراجعة الدستور في أوامر الاعتقال الإداري ولكن في معظم الحالات، يصادق القضاة على أوامر الاعتقال ويمتنعون من التدخل في اعتبارات جهاز الأمن. رفض القضاة إلغاء أمر اعتقال القيق على الرغم من وضعه، واختيارهم حلاً قضائيًا متملّصًا ولا معنى له- هو أمر متطرّف أيضًا في هذا الوضع.

28 كانون الثاني 2016

خطر يتهدّد حياة محمد القيق، الصحفي المعتقل إداريًا والمضرب عن الطعام منذ 65 يومًا

محمّد القيق، وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عامًا، يتواجد في الاعتقال الإداري منذ أكثر من شهر. يُضرب القيق عن الطعام منذ 65 يومًا احتجاجًا على اعتقاله. وفقا للمرجعيات الطبيّة، إضراب طويل مثل هذا عن الطعام يعرّض حياة القيق للخطر. أمس نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس الذي قدّمه القيق مطالبًا بالإفراج عنه. قضت المحكمة بأن الأدلة ضده تبرّر اعتقاله الإداريّ وتجنبت المحكمة حاليًا الحسم في قضيّة ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية. حتى نهاية تشرين الثاني 2015، اعتقلت إسرائيل إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات التي نقلتها مصلحة السجون إلى بتسيلم، 527 فلسطينيًا ، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009.