خربة الدُّقيقة. تصوير: نصر النواجعة، بتسيلم، 19/8/2012.
تقع قرية خربة الدّقيقة في جنوب جبال الخليل ويصل تعداد سكانها إلى أكثر من 300 شخص. وبرغم أنّ القرية تقع في هذا الموقع المجاور للخط الأخضر منذ عشرات السنوات، فإنّ الإدارة المدنية ترفض وبشكل مثابر طلبات سكانها لتخطيطها، وبدلا من ذلك أصدرت أوامر هدم ضدّ المباني التي شُيّدت.
في أعقاب أوامر الهدم التي صدرت ضدّ مبانٍ في القرية عام 2005، بما فيها المدرسة والمسجد، قدّمت منظمة "شومريه مشباط" التماسًا للمحكمة العليا باسم الملتمسين. وطولبت الإدارة المدنية في الالتماس بإبطال الأوامر التي صدرت حتى ذلك الوقت ضدّ مبان في القرية، وبتجهيز خارطة هيكلية لها. وردًا على الالتماس ادّعت الإدارة المدنية أنّ القرية لا تستوفي المعايير التي أقرّتها من أجل تخطيط القرى في مناطق C وشدّدت على أنه "من غير الممكن أن تنشط السلطات بشكل روتينيّ من أجل دفع الخرائط الهيكلية لصالح كلّ تجمّع بناء غير قانونيّ". وواصلت الإدارة ادعاءاتها بأنّ ثمة قرية تقع على بُعد بضعة كيلومترات من خربة الدقيقة، تنظر الإدارة المدنية في إمكانية تخطيطها (حميدة). وقالت الإدارة المدنية إنّ سكان القريتيْن ينتمون إلى القبيلة البدوية ذاتها وإنّ المدرسة والعيادة في حميدة تخدمان سكان خربة الدقيقة أيضًا. ولذلك، فإنّ "إقامة المباني غير القانونية" في خربة الدقيقة لا تبرّر "تنظيم مساحة أخرى في هذه المنطقة". لكنّ الإدارة المدنية قالت مع ذلك إنّه يحق لسكان القرية أن يقدّموا بأنفسهم مقترحًا لخارطة هيكلية، ستقوم الإدارة بفحصها بشكل معمق.
في كانون الثاني 2010 رفضت المحكمة الالتماس، بعد أن قضت بأنّ لا مبرر للتدخل في اعتبارات الإدارة المدنية. في كانون الثاني 2011، وبعد سنة على ذلك وقبل أن ينجح سكان القرية في تجهيز خارطة هيكلية كما اقترحت الإدارة المدنية في ردّها على الالتماس، هدمت الإدارة 17 مبنًى في خربة الدقيقة، بما فيها خيام سكنية وغرفة تدريسية. وتوجّه ممثلو سكان القرية إلى الإدارة المدنية وطلبوا معرفة موقفها المبدئيّ بما يخصّ تخطيط القرية. وردّت الإدارة في أيلول 2011 بأنّ "احتمالات تصديق الخارطة المطلوبة للتجمّع العمرانيّ هي متدنية جدًا"، لأنّ "القرية ستستصعب إدارة نفسها كوحدة مجتمعية وجغرافية"، وأنّ عدد السكان فيها لا يمكن أن يبرّر التكاليف المتعلقة بإقامة البنى التحتية والخدمات المتعلقة بإقامة بلدة مستقلة. ويأتي هذا برغم أنّ الإدارة المدنية صدّقت في منطقة جنوب جبال الخليل وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية إقامة مستوطنات صغيرة بلغ عدد سكانها عشرات أو مئات قليلة من السكان (عند تأسيسها)، وتلك التي تبعد كيلومترات قليلة فقط عن مستوطنات قائمة.
سكان خربة الدقيقة. تصوير: نصر النواجعة، بتسيلم. 19/8/2012
ففي كانون الأول 2011 سلمت الإدارة المدنية أوامرَ هدم لـ 46 مبنًى آخر في القرية. وإلى جانب أوامر هدم صدرت في السنوات السابقة، فقد وصل عدد المباني المهدّدة بالهدم في القرية إلى 77 مبنًى، وهي غالبية مباني القرية. توجّه سكان القرية إلى المحكمة العليا ثانية وطالبوا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم، ما دامت الخارطة الهيكلية للقرية لم تُستكمل بعد، وما دامت هذه الخارطة لم تُبحث في مؤسّسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية. في أعقاب تقديم الالتماس، توصّل الأطراف إلى موافقة تفيد بقيام الإدارة المدنية بالنظر في خارطة هيكلية يقدّمها إليها الملتمسون ودعوتهم إلى عرضها أمام جهات التخطيط التابعة لها. والتزمت الإدارة المدنية بعدم هدم البيوت في القرية إلى حين الانتهاء من مناقشة الخارطة، فيما التزم الملتمسون بعدم تشييد أبنية جديدة. وقد حظي الاتفاق بين الطرفين بسريان مفعول على أنه قرار حكم في نيسان 2012.
في آذار 2013 رفضت الإدارة المدنية الخارطة الهيكلية التي قدّمها سكان القرية من دون أن يُدعى سكان القرية أو ممثلوها ومحاموها لعرض الخارطة أمام جهات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، كما التزمت الإدارة. وفي أعقاب مطلب ممثلي سكان القرية، ألغت الإدارة المدنية القرار ومن المفترض بها أن تدعو ممثلي القرية قبل اتخاذها قرارًا جديدًا. وإلى حين حدوث ذلك، فُرض على القرية أن تظلّ راكدة وخاملة: فسكانها ممنوعون من بناء البيوت الجديدة أو مؤسسات عامة، كما يُحظر عليهم الارتباط بشبكتي الكهرباء والماء، ويواصلون العيش في ظلّ ضبابية مستقبلهم في المكان.
إضافة إلى ما تقدّم، يمرّ جنوبيّ القرية المسار المخطط لجدار الفصل، والذي من المفترض أن يفصل بين القرية وبين أراضي الرعي التابعة لها (مساحتها قرابة 5,000 دونم) وآبار المياه التي تخدم السكان. وردًا على التماس القرية إلى المحكمة العليا ضدّ هذا المسار، بواسطة منظمة "شومريه مشباط"، أعلنت الدولة في آذار 2009 أنّ لا نية "في الوقت الحالي" لبناء الجدار وفق المسار المفترض.
