تزامنـًا مع تقديم لائحات الإتهام بقضية إطلاق النار في نعلين صباح اليوم (7 آب)، توجّهت أربع جمعيات إسرائيلية لحقوق الإنسان وضحية إطلاق النار، الى المدعي العام العسكري طالبين منه تعليق الإجراءات القضائية ضد قائد الكتيبة والجندي مطلق النار في نعلين. وهذا ليتمكنوا من إستيضاح إجراءات ممكنة ضد القرار بمحاكمة الإثنين بمخالفة بسيطة نسبيًا وهي"سلوك غير لائق".
أشرف أبو رحمة، الذي أطلـِقت النار على قدمه في الحدث، جمعية حقوق المواطن، "بتسيلم"، " يش دين" واللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، قالوا في الإستدعاء أنه يجب على الإجراءات التي ستـُتـَّخذ ضد قائد الكتيبة، المُقدَّم بوربرڠ، وضد الجندي مُطلق النار، جراء مسؤوليته على إطلاق النار المتعمَّد على شخص معتقل ومُقيّد، أن تعبّر عن خطورة الأفعال التي إرتـُكِبت ظاهريًا. تستشهد الجمعيات في كتابهن بأقوال المحكمة العليا في قضية يهودا مِئير، منذ عام 1988:
"المس بإنسان مقيّد وعاجز هو عمل مُخجل ووحشي، ويستدعي ردًا يتلائم مع خطورة الفعل".
تقول الجمعيات في الإستدعاء أنها تعي أن رئيس الأركان العامة قد عزل المقدَّم بوربرغ، وأن الضابط لن يؤدي مستقبلا، على ما يبدو، وظيفة قيادية في الجيش، وبأن الجندي نـُحّي من رتبته. إضافة إلى ذلك، هذه الخطوة القيادية ليس بإمكانها أن تكون بديلا للإجراء الجزائي المناسب. وفقـًا للجمعيات، لائحة الإتهام التي تحتوي على تهمة "سلوك غير لائق" في قضية إرتكاب، من حيث الظاهر، مخالفات خطيرة كهذه، تعتبر استهانة بحياة البشر وسلامة اجسادهم.
