شبح الطرد يطارد أهل الكهوف

في جنوبي الضفة الغربية، وفي منطقة تسمى "مسافر يطا" (من القرى التابعة لبلدة يطا)، يعيش في الكهوف حوالي ألف فلسطيني يعتاشون من العمل في الزراعة. وكانت إسرائيل أعلنت في سنوات السبعينيات عن هذه المنطقة، "منطقة عسكرية مغلقة"، وهي تحاول منذ العام 1999 طردهم.

وفي تشرين الثاني من العام 1999، قامت قوات الجيش، مصحوبة بممثلي الإدارة المدنية بطرد سكان الكهوف ومصادرة أملاكهم الضئيلة. وأقدم الجيش على إغلاق الكهوف، وهدم آبار الماء والمباني التي تقدم الخدمات المؤقتة، وحظر على المواطنين العودة إلى المكان مرة أخرى. وقد أمرت محكمة العدل العليا، من خلال الأمر المؤقت الذي أصدرته في آذار 2000، بتمكين المواطنين من العودة إلى المكان، ومنعت سلطات الدولة من طردهم إلى حين البت النهائي في موضوعهم. ومنذ صدور الأمر المؤقت، يعيش المواطنون في واقع من المحال، وما زال خطر الطرد يخيم فوق رؤوسهم.

وتحاول إسرائيل تبرير طرد المواطنين بدعوى وجود "حاجة عسكرية ملحة"، وبدعوى أن سكان الكهوف ليسوا مواطنين ثابتين في المنطقة. ويفند تقرير "بتسيلم" هذه الإدعاءات، ويظهر أن إسرائيل كانت تطمح دائماً إلى ضم هذه المنطقة إليها وتوسيع المستوطنات الموجودة من حولها.

وعلاوة على خطر الطرد الذي يُخيّم فوق رؤوسهم، فإن المواطنين يعانون من الهجمات وأعمال التنكيل التي يقوم بها المستوطنون من المستوطنات المجاورة، من خلال اعتداء المستوطنين على المواطنين وعلى أملاكهم على حد سواء. وبسبب هذه الاعتداءات اضطر سكان قريتين اثنتين مغادرة القريتين في منتصف العام 2000. ويتضح من الاستطلاع الذي أجرته "بتسيلم" أن حوالي 88% من السكان وقعوا ضحايا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لأعمال العنف من قبل المستوطنين أو كانوا شهوداً على مثل هذه الأعمال التي وقعت بحق أحد أفراد أسرتهم المصغرة. ويمكن تقسيم الوقائع التي أبلغ عنها المواطنون الى أربعة أنماط مركزية: إغلاق الطرق ومنع الوصول إلى الأراضي (51% من الوقائع)، إلحاق الضرر بالأملاك (21%)، التخويف (17%) والعنف البدني (11%).

اطفال على باب المغارة بجنوب الخليل، تصوير: موسى ابو هشهش، 13.12.04.

وتقلّل الشرطة من تطبيق القانون على المستوطنين العنيفين، بينما يمتنع الجيش عن هذا مطلقاً على وجه التقريب، بل ويساعد المستوطنين في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، وفي بعض المناسبات بادر الجيش بنفسه إلى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين في إطار دخوله بواسطة الدبابات والعربات المدرعة الى الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين وإتلاف الأراضي. وكأنما هذا لا يكفي، حيث تدعي الإدارة المدنية أن المنطقة معرفة على أنها منطقة زراعية، ولهذا السبب يحظر على المواطنين أي بناء في محيط قراهم، حتى المنشآت التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية مثل توفير الماء.

ومن خلال التقرير الحالي توثق "بتسيلم" الجهود التي تبذلها إسرائيل، في الأعوام الخمسة الأخيرة، من أجل استكمال عملية طرد المواطنين في إطار الإجراءات القانونية، إضافة إلى توثيق حياة المواطنين اليومية تحت الذعر الذي يفرضه المستوطنون، الجيش والإدارة المدنية.

إن الصورة القاتمة التي تظهر من التقرير، تثير الشكوك بأن إسرائيل تطمح من خلال الاستنزاف المنهجي للمواطنين، إلى تحقيق ما لم تقدر على تحقيقه في أروقة المحاكم، أي دفع المواطنين إلى مغادرة المنطقة.

وتحذر "بتسيلم" من النوايا الخاصة بطرد المواطنين ومن الاستمرار في انتهاج السياسة الإسرائيلية تجاه المواطنين. هذان الأمران يشكلان مساً خطيراً بحقوق الإنسان وانتهاكاً فظاً للقانون الدولي. وتناشد "بتسيلم" حكومة إسرائيل: