Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

يمنع استغلال المرضى الفلسطينيين كأداة في الصراع السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية في رام الله وقف تحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وتصميم إسرائيل على اشتراط تقديم العلاج بالحصول على التزام مالي من قبل السلطة الفلسطينية، تحتج المنظمات الحقوقية- أطباء من أجل حقوق الإنسان، المركز الفلسطينية لحقوق الإنسان، مسلك وبتسيلم على استغلال المرضى كأداة في الصراع السياسي، من خلال المس بحقهم في الحياة والحصول على علاج طبي من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل دولة إسرائيل.

بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة في كانون الثاني 2009، توقفت السلطة الفلسطينية عن إصدار الالتزامات المالية عن المرضى الذين يرغبون بالحصول على العلاج الطبي في المستشفيات بإسرائيل. نتيجة لذلك، فقد توقف المئات من المعالجين شهريا عن تلقي العلاجات في المستشفيات الإسرائيلية، ومن بينهم مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاجات الكيماوية، العلاج بالأشعة وزرع النخاع، دون تقديم أي بديل مناسب من الناحية الطبية.

نحن، منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين، نعتبر إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، كمن تتحمل المسؤولية العامة عن حماية حق الفلسطينيين في الصحة، وبضمن ذلك الوصول الحر من أجل تلقي الخدمات الطبية في الاراضي المحتلة.

أما السلطة الفلسطينية في رام الله، فقد وافقت على توفير الخدمات الصحية للسكان الفلسطينيين وأخذت على عاتقها هذه المسؤولية. إلى جانب ذلك، فإن قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الطبية في الاراضي المحتلة محدودة أساساً من قبل إسرائيل بصفتها قوة محتلة.

إن استغلال الحالة الطبية للمرضى، خاصة المرضى ذوي الوضع الصعب، لأهداف سياسية أو اقتصادية، يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية.

إن أطباء من أجل حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني من أجل حقوق الإنسان، مسلك وبتسيلم تدعو:

حكومة إسرائيل:


الاعتراف بمسئوليتها الحصرية، كقوة محتلة، تجاه السكان الفلسطينيين الذين يخضعون لسيطرتها وتوفير الوصول لكل مواطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى المراكز الطبية اللائقة بحيث لا يتعلق الأمر بالتغطية المالية.

السلطة الفلسطينية:


تجديد التغطية المالية للعلاجات الطبية في إسرائيل لصالح المرضى الذين شرعوا في العلاج في المراكز الطبية في إسرائيل والذين يحتاجون لاستكمال العلاجات. إن من حق السلطة الفلسطينية أن تقرر الجهة التي تُحول إليها المرضى، لكن مع هذا يحظر انتهاك حقوق هؤلاء المرضى فيما يتعلق باستكمال العلاجات.