ولد ممنوع وولد مسموح

تعتقل قوات الأمن كل عام عشرات الفتية الفلسطينيين في الضفة الغربية للاشتباه بهم برشق الحجارة. يتضح من تقرير بتسيلم "ولد ممنوع وولد مسموح" أن حقوقهم تنتهك بصورة بالغة على امتداد الإجراء الجنائي. القانون الإسرائيلي الذي تم تعديله كي يتوافق مع المعايير الدارجة في العالم والقانون الدولي، يمنح القاصرين المشتبه بهم بارتكاب المخالفات وتجاوز القانون حمايات أكثر بكثير خلال الإجراء الجنائي من البالغين. أما في الضفة الغربية، فإن القانون العسكري لا يمنح تقريبا مثل هذه الحمايات ويتم محاكمة القاصرين مثل البالغين، حتى بعد إقامة محكمة الشبيبة.