Skip to main content
مرة مشاهدة: 2,436

محكمة العدل العليا تناقش غدا الالتماس ضد سياسة تفريق العائلات في المناطق المحتلة

من المقرر أن تبحث محكمة العدل العليا، يوم الاثنين، 24 أيلول، الالتماسات الأربعة التي قدمها هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد باسم العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية ضد انتهاك حقها في الحي...
قراءة المقال كاملاً العودة إلى وضع الفيديو

محكمة العدل العليا تناقش غدا الالتماس ضد سياسة تفريق العائلات في المناطق المحتلة

من المقرر أن تبحث محكمة العدل العليا، يوم الاثنين، 24 أيلول، الالتماسات الأربعة التي قدمها هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد باسم العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية ضد انتهاك حقها في الحياة الأسرية. وسوف يتم حسم 43 التماسا آخر قدمها هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد استنادا إلى نتائج المداولة. وقد تم تقديم جميع الالتماسات باسم عائلات تضم والدا من بين الوالدين الاثنين يقيم في الاراضي المحتلة بينما يحمل الوالد الآخر جواز سفر أجنبي بحيث أن مكانته القانونية في الاراضي المحتلة لم يتم تسويتها لغاية الآن. على ضوء الأهمية المبدئية للالتماسات، فقد انضمت للالتماس ثماني منظمات أخرى تُعنى بحقوق الإنسان.

منذ بداية الانتفاضة، جمدت إسرائيل إجراءات تسوية مكانة العائلات الفلسطينية التي تضم والدا واحدا بصفة مواطن بينما الوالد الآخر أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، فقد توقفت إسرائيل بذرائع مختلفة عن منح تصاريح الزيارة الاراضي المحتلة والتي أتاحت لهذه العائلات على مدار السنين العيش معا في الاراضي المحتلة بصورة قانونية. نتيجة لسياسة التجميد، جابهت عشرات آلاف الزوجات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين خيارا قاسيا: إذا غادرن الاراضي المحتلة، لن يكون بمقدورهن العودة إلى أزواجهن وأولادهن، وإذا بقين في الاراضي المحتلة، لن يكون بمقدورهن مشاهدة والديهن، إخوتهن وأقاربهن الذين يعيشون في الدول التي حضرن منها. الكثير منهن اخترن البقاء في الاراضي المحتلة وفُرض عليهن العيش في ظل الخوف والتهديد المتواصل بالطرد وكسجينات في قراهن ومدنهن.

افادة مصورة لمواطنة اردنية متزوجة لمواطن من الضفة الغربية

 

 

آخر الفيديوهات