Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

إسرائيل ملزمة بمنع وقوع الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية

بعد صعود حماس إلى سدة الحكم، أقدمت إسرائيل على تجميد عملية تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

تقرر في اتفاقيات أوسلو أن تقوم إسرائيل، ولصالح السلطة الفلسطينية، بجباية ضرائب الاستيراد وضريبة القيمة المضافة عن البضائع المخصصة للاستهلاك في المناطق الفلسطينية. وتشكل هذه الأموال حوالي نصف الميزانية الشهرية للسلطة الفلسطينية وتستعمل لتفعيل الأجهزة الحيوية مثل: الخدمات الصحية، جهاز التربية والتعليم وخدمات الرفاهية.

وتنضاف هذه الخطوة التي اتخذتها إسرائيل إلى قرار بعض الدول المانحة بالتوقف عن تحويل الأموال إلى السلطة، وتحويل جزء من أموال المساعدات لتوفير الخدمات للسكان بواسطة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع لحوالي 150.000 مستخدم يعملون مباشرة من قبل السلطة، الذين يعيلون حوالي ربع سكان المناطق الفلسطينية أن يفقدوا مصدر رزقهم. وفقا لتقديرات البنك الدولي، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فمن المتوقع لغاية نهاية العام أن تصل نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية إلى 62%، مقابل 44% في نهاية العام 2005.

إن قرار إسرائيل يُشكل انتهاكاً فاضحا لاتفاقيات أوسلو وهي تمنع السلطة من القيام بوظائفها. ونظرا لأن إسرائيل تحتفظ لنفسها بالسيطرة الفعلية على الأرض، فإن قرارها يعني استعادتها للمسئولية المباشرة عن تطبيق حقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين. بناء على ذلك، وفي حالة انهيار الأجهزة في المناطق الفلسطينية، فإنه تقع على عاتق إسرائيل مسئولية توفير خدمات الصحة، التعليم والرفاه لسكان المناطق الفلسطينية.