تحت غطاء الأمن: توسيع المستوطنات في ظل الجدار الفاصل

في أعقاب إصدار الحكم في قضية مستوطنة الفي منشيه، تنشر المنظمات بتسيلم وبمكوم اليوم تقريرا جديدا، الذي يحدد أن الاعتبار المركزي في تحديد مسار الجدار الفاصل، في معظم مقاطعه، هدف إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. يثبت التقرير الذي يحمل اسم " تحت غطاء الأمن: توسيع المستوطنات في ظل الجدار الفاصل"، انه، بخلاف ادعاء الدولة الذي ينص على أن مسار الجدار الفاصل قد تحدّد وفق معايير أمنية فقط، فالاعتبار المركزي من وراء تحديد مقاطع كثيرة من مسار الجدار الفاصل كان ضم مساحات المخصصة لتوسيع المستوطنات وراء الجانب "الإسرائيلي" من الجدار، وفي جزء من هذه الحالات تشكّل هذه التوسيعات مستوطنات جديدة.

يتبين من التقرير انه لم تكن الاعتبارات الأمنية ثانوية فقط في مناطق عديدة ، بل انه في المناطق التي كان فيها تضارب ما بين الاعتبار الأمني والنية في توسيع المستوطنات قد اختار المخططين مسارا يشمل المساحة المخصصة لتوسيع المستوطنة داخل الجانب "الإسرائيلي" وحتى ولو كان الثمن المس في الأمن. إن مراعاة خطط توسيع المستوطنات في عملية التخطيط لمسار الجدار الفاصل، أدت إلى تعاظم عملية انتهاك حقوق الإنسان لسكان القرى الفلسطينية المحاذية لهذه المستوطنات.

ويتطرق التقرير في إطاره إلى أربع حالات اختباريه والتي تشمل على تحليل مفصّل للخرائط الموجودة لتوسيع اربع مستوطنات، وكذلك الصلة ما بين هذه الخرائط ومسار الجدار الفاصل. المستوطنات الأربع هي: تسوفين، الفي منشيه، موديعين عيليت، وجيفع بنيامين (آدم) – نفي يعقوب. علاوة على ذلك، فإن التقرير يعرض اهم المستمسكات الخاصة بثماني حالات آخرى تأثر فيها مسار الجدار الفاصل بصورة ملحوظة من خطط توسيع المستوطنات: ريحان، سلعيت، اورانيت، عوفريم، اريئيل، كدوميم، حفاعوت واشكولوت.

بيان صحفي مشترك امنظمتي بتسيلم وبمكوم