اصدارات

تقرير جديد لبتسيلم يكشف لأول مرة عن القائمة الكاملة لوسائل تفريق المظاهرات التي تستخدمها قوات الأمن الاسرائيلية لتفريق المظاهرات في الاراضي المحتلة. ومن المفترض بهذه الوسائل أن تكون سلاحًا غير فتاك، وأن تسمح للسلطات بفرض تطبيق القانون دون تعريض حياة الناس للخطر. ورغم ذلك، فإنّ بعض هذه الوسائل يمكن أن يكون فتاكًا وحتى أنها أدّت على أرض الواقع إلى قتل وجرح متظاهرين وملقي الحجارة. بتسيلم تدعو قوات الأمن لحظر إطلاق الذخيرة الحيّة باتجاه متظاهرين وملقي الحجارة، باستثناء الحالات التي تتعرض فيها قوات الأمن لخطر على حياتها، وإلى تقييد استخدام العيارات المعدنيّة المغلفة بالمطاط لينحصر في الحالات التي يتبدّى فيها خطر على الحياة، كوسيلة سابقة لاستخدام الرصاص الحيّ، وإلى حظر إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر نحو الناس، حظرًا باتًا.

بعد مضيّ عقد من الزمن على بناء الجدار الفاصل، يتضح بجلاء الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم. فبعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي-الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم يؤدي إلى تآكل قدرتهم على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا القاضي بأن لا يمسّ الجدار الفاصل بهذه المجموعات السكانية، مسًا بالغًا

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.

التقرير يفحص سياسة الإشهار الإسرائيلية عن أراضي دولة في الضفة الغربية. يتضح من الفحص أنّ مساحات شاسعة صُنفت على أنها أراضي دولة لخدمة المستوطنات رغم أنها كانت في واقع الأمر بملكية فلسطينية خاصة أو جماعيّة. وجرى ذلك عبر إعادة تفسير قانون الأراضي في الضفة. وبهذه الطريقة، أشهرت الدولة بين الأعوام 1979-2000 قرابة 900,000 دونم على أنها أراضي دولة. والحديث يدور عن زيادة بنسبة 170% على أراضي الدولة التي كانت في الضفة قبل الاحتلال.

يتضح من التقريراستنادا إلى المشاهدات التي قامت بها بخصوص المظاهرات في قرية النبي صالح أن قوات الأمن منعت سكان القرية من ممارسة حقهم بالاحتجاج ومنعت المظاهرات. وقد تم تفريق المظاهرات. من خلال الاستعمال المكثف لوسائل تفريق المظاهرات داخل القرية نفسها بصورة تمس بالسكان. عشية المظاهرات التي من المقرر تنظيمها في إطار التصويت على ضم الدولة الفلسطينية للأمم المتحدة، تدعو بتسيلم قوات الأمن إلى احترام حق الاحتجاج للفلسطينيين.

مع مركز الدفاع عن الفرد