اصدارات

يصف التقرير واقع الحياة في حيّ العيساويّة المقدسيّ بعد مضيّ 53 سنة على ضمّه إلى إسرائيل. تحوّل الحيّ خلال السّنة إلى الأخيرة إلى ميدان اشتباك دائم ويوميّ بسبب الحملة التي تشنّها الشرطة ولا تهدف منها سوى التجبّر بالأهالي. لكنّ هذه الحملة ليست سوى جزءٍ من الصّورة الكاملة: في التقرير تحلّل بتسيلم السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الحيّ منذ ضمّته إلى حدودها وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط - وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ في هذا الحيّ.

تجدون في هذا الإصدار تحليلات لأربعة أحكام قضائيّة نشرتها بتسيلم على موقعها الإلكترونيّ خلال عام 2019، وهي أحكام صدرت عن المحكمة العليا في انعقادها كـ"محكمة عدل عليا" للنظر في التماسات حول قضايا مختلفة، بدءًا بهدم المنازل مرورًا بحقوق المعتقلين أثناء خضوعهم للتحقيق والأسرى وعائلاتهم وصولًا إلى احتجاز الجثامين كأوراق للمساومة. يعكس كلّ من هذه الأحكام القضائيّة السّهولة التي تقبل بها المحكمة موقف الدّولة، والفذلكات القانونيّة البهلوانيّة التي يمارسها القضاة بهدف إضفاء الشرعيّة القانونيّة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كما تُظهر - كما أوضحنا أعلاه - أنّ المحكمة العليا لا تنعقد لخدمة العدالة وإنّما لخدمة الاحتلال تحديدًا.

تعتقل إسرائيل في كلّ سنة مئات القاصرين الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم بعمليّة منهجيّة وبأداء منظومة مكرّسة طوال العملية: بدءًا بالاعتقال ومرورًا بالتحقيق وانتهاءً بالمحاكمة أمام المحكمة العسكرية للشبيبة. هذه العملية يخضع لها القاصرون وهم وحيدون تمامًا ومعزولون عن أُسرهم ودون أيّة مشورة قانونيّة. تفاخر الدولة بتغييرات أجرتها في السنوات الأخيرة على جهاز القضاء العسكري للشبيبة وتدّعي انّها حسّنت كثيرًا الحماية المستحقّة للقاصرين خلال الإجراءات المتّخذة في حقّهم. لكنّ هذه التغييرات - من حيث هي شكليّة لا أكثر لم تحصّن في الواقع حقوق القاصرين بل أضفت الشرعية على جهاز القضاء العسكريّ خاصّة ونظام الاحتلال عامّة.

تقرير مشترك مع مركز الدفاع عن الفرد

التقرير يكشف كيف تنتهك السلطات الإسرائيلية على نحوٍ منهجيّ وواسع النطاق حقوق الإنسان للفتيان الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم كلّ سنة في القدس الشرقية. في 60 تصريحًا وصف فتيان كيف جرى انتزاعهم من فراشهم ليلاً وتكبيلهم والتحقيق معهم في انتهاك لحقوقهم؛ ثمّ اعتقالهم في ظروف صعبة، وأحيانًا لفترات طويلة. هذه الممارسات هي جزء من سياسة تتّبعها إسرائيل في المدينة، تعتبر وجود الفلسطينيين هناك غير مرغوب فيه.

تقرير مشترك مع مركز الدفاع عن الفرد

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة، بما في ذلك محكمة العدل العليا.

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ.

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.

مع مركز الدفاع عن الفرد

مع مركز الدفاع عن الفرد