Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

3 آب 2016

عناصر شرطة حرس الحدود يطلقون رصاصة إسفنجيّة سوداء على صدر فتى في العاشرة من عمره في الرّام ويردونه قتيلاً

محيي الدين الطباخي، فتى يبلغ من العمر 10 سنوات، من بلدة الرام، أصيب بجروح خطيرة إصابات بالغة جراء إصابة رصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه عناصر شرطة حرس الحدود، ومات بعدها بوقت قصيرة. كان عناصر الشرطة قد لاحقوا فتية ألقوا الحجارة. الطباخي هو القتيل الثاني جراء استخدام ذخيرة الرصاص الإسفنجي الأسود، وينضم إلى قائمة طويلة من المصابين الفلسطينيين إصابات بالغة من هذا الرصاص. الرصاص الاسفنجي الأسود هو رصاص خطير وقد أُثبِتَ أنّ رجال الشرطة يقومون باستخدامه مرارا بشكل مخالف للتعليمات. بالتالي يجب حظر استخدام هذه الوسيلة، باستثناء الحالات التي يتشكّل فيها خطر على حياة أحد. وبالتأكيد يحظر التعامل معه كوسيلة "غير قاتلة".

5 حزيران 2016

على مشارف خمسين عامًا من الاحتلال

اليوم نتمّ 17,898 يومًا، 49 عامًا على الاحتلال.  يُعرّف القانون الدولي الاحتلال كحالة مؤقتة، ولكن بعد ما يقارب خمسين عاما، لا يمكن التطرّق للواقع في الأراضي المحتلة باعتباره مؤقّتًا، ومسألة التمسك بالأمل بأن إسرائيل سوف تعمل على تغييره أمر لا أساس له من الصحة. على مشارف الذكرى الخمسين للاحتلال تنشر منظمة بتسيلم وثيقة تبين الصورة المحدّثة حول الوضع في الأراضي المحتلة. الحقائق المذكورة في الوثيقة - ومعانيها – أمر معروف. وكذلك معنى الوقوف دون فعل أي شيء معروف – مواصلة الوضع الراهن. اليوم يتطلب الأمر فعلاً حاسمًا من شأنه أن يعبّر عن وقف التعاون في البلاد والعالم مع الاحتلال.

5 كانون الثاني 2016

الخط هنا مَمحوٌّ منذ زمن: سيتمّ توسيع حي "جيلو" في ثلاثة اتجاهات، عمليّات ضّم متواصلة حتّى "هار جيلو" بما في ذلك وادي كريمزان

في تاريخ 16/12/2015 صودق على إيداع خطة لبناء 891 وحدة سكنية جنوب حي جيلو، الذي يقع داخل أراضي الضفة الغربية والتي تمّ ضمّها للقدس بشكل أحاديّ الجانب. هذه هي واحدة من الخطط الثلاث التي صادقت عليها اللجنة اللوائية لحيّ جيلو منذ عام 2012. توسيع جيلو جنوبًا (باتجاه وادي كريمزان) بالتوازي مع بناء الجدار الفاصل في المنطقة، سوف يسمح بإنشاء تواصل إقليميّ بين جيلو، المنسوبة إلى بلديّة القدس، ومستوطنة هار جيلو، خارجها، جرّاء عمليّات الضمّ. وادي كريمزان، الذي يستخدمه سكان بيت جالا للرّزق والترفيه، سيتحول كما يبدو إلى منطقة عموميّة مفتوحة لسكان جيلو وهار جيلو. يوضح هذا بُطلان حجج الأمن التي تمّ استخدامها لتحديد مسار الجدار، والذي صادقت عليه المحكمة العليا، ويدل على سياسة ضم الأراضي الفلسطينية إلى الحيّز السياديّ لإسرائيل.

31 كانون الأول 2015

الجنود الّذين أطلقوا النار على فتى يبلغ من العمر 16 عاما أدينوا بتهمة" التهوّر والإهمال"، والقادة الذين أرسلوهم إلى الكمين لن تتمّ مساءلتهم

أمس الموافق (2015/12/30) قدّمت نيابة لواء المركز لائحة اتّهام ضد اثنين من الجنود أطلقا النار وقتلا سمير عوض، البالغ من العمر 16 عاما، بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بدرس، في تاريخ 15/1/2013. ان الوقائع الموصوفة في لائحة الاتهام مماثلة جدا لنتائج استقصاء بتسيلم وتشير وبشكل واضح الى ان اطلاق النار على سمير عوض حدث من دون مبرر وخلافا لاوامر اطلاق النار. الفجوة بين خطورة التصرف وبين البند الطفيف الذي اتّهم فيه الجنود، غير مفهومة ويبعث رسالة واضحة لقوات الأمن في الأراضي المحتلة: حتى لو قتلتم فلسطينيين لا يشكّلون خطرًا على أحد، وتجاوزتم التعليمات، سنعمل على التغطية والتأكد من أن الأمر سينتهي دون أي مساءلة حقيقية.

23 تشرين الثاني 2015

جنود نصبوا كمينًا بالقرب من الجدار الفصل في بدرس أطلقوا النار على ظهر لافي عوض أثناء فراره وقتلوه، ثلاث سنوات بعد مقتل سمير عوض في ظروف تكاد تكون متطابقة

في 13/11/2015 أقيمت في بدرس مسيرة احتجاجيّة ضد الجدار الفاصل الذي بني على أرضها. مع انتهاء المسيرة اقترب بعض الشّبان من الجدار، وقام أحد الجنود الذين نصبوا الكمين بإمساك أحدهم، هو الشاب لافي عوض. أثناء محاولته الهرب، قام الجنود بضربه وردّ أصدقاؤه بإلقاء الحجارة. هرب عوض لكن ما أن ابتعد بضع خطوات حتّى اطلق الجنود الرصاص على ظهره. قبل ثلاث سنوات، قتل في نفس المكان وفي نفس الظروف تقريبا، سمير عوض. فقط مؤخرًا قررت النيابة العسكرية تقديم لوائح اتّهام ثانوية فقط ضد الجنود الذين أطلقوا عليه النار، وليس ضدّ من أصدر الأوامر. السياسة التي تسمح باستخدام الكمائن المسلحة ضد راشقي الحجارة ظلّت على حالها، وهي التي أدت إلى مقتل شخص آخر مجددًا، في ظروف لم يكن هناك مبرّر لاستخدام القوة الفتاكة.

15 تشرين الثاني 2015

سيتم فصل سكان بيت جالا عن أراضيهم بواسطة الجدار بهدف تمهيد الطريق لضم مستوطنة

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

9 تشرين الثاني 2015

بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتل سمير عوض: سيتم تقديم لوائح اتّهام ببند طفيف حتّى نهاية العام الحاليّ

بعد المماطلة المتواصلة، أقرّت محكمة العدل العليا أمس الموافق 8/11/2015، بأنّه على النيابة العامة تقديم لوائح الاتّهام ضد جنديّين تورّطا في مقتل سمير عوض (16 عاما) حتى نهاية كانون الأول 2015، وذلك بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتله. جاء هذا بعد أن أقرّت النيابة العامّة محاكمة الجنديّين بجنحة " التهوّر والإهمال في استخدام السّلاح ". لا يمكن استيعاب الفجوة بين خطورة الأفعال وبند الاتهام الطفيف، الذي يبعث رسالة توحي باسترخاص حياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الاسرائيلية. بهذا تقول النيابة العامة لقوات الأمن: حتى لو قتلتم فلسطينيين لم يشكّلوا خطرًا على حياة أحد، سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذه الافعال.

10 آب 2015

النيابة العامة الاسرائيلية تستمر بالمماطلة بشأن اتخاذ قرار في قضية التحقيق بمقتل سمير عوض

قبل أكثر من عامين ونصف، قام جنود اسرائيليين بقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما. بعد سنة وشهرين من ذلك، قدم والده بالتعاون مع منظمة بتسيلم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبا النائب العسكري العام بأن يتخذ قرارا في القضية ويحسم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الجنود المتورطين أو إغلاق ملف التحقيق. حتى هذا اليوم، تستمر النيابة العامة بالمماطلة في القضية، متجاهلة بشكل متكرر القرارات المؤقتة في هذه القضية.

29 تموز 2015

في قرار مثير للغضب: المحكمة "العليا" صدّقت طرد نادية أبو الجمل وأولادها من بيتهم

يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.

18 حزيران 2015

المحكمة العليا تسمح للسلطات بطرد نادية أبو الجمل وأولادها رُغم عدم إجراء مداولة في التماسهم للآن

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.