آخر التحديثات

تستخدم إسرائيل نوعين من الإجراءات لزجّ فلسطينيّي الضفة الغربية في السّجون: الإجراء الجنائيّ والإجراء الإداريّ ويُفترض أنّهما يختلفان شكليًّا لكنّ الفرق في الواقع الفعليّ أقلّ من الفرق الشكليّ، لأنّه في الحالتين لا وجود لإجراء قضائيّ حقيقيّ. الفرق الأساسيّ بينهما هو أنّه في الإجراء الجنائيّ يكون تاريخ الإفراج معروفًا منذ صدور الحُكم القضائيّ بينما في الإجراء الإداريّ يمكن تمديد فترة الاعتقال مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، يبيّن تحقيق بتسيلم في خمس حالات من العامين الماضيين ألغى الجيش حتى هذا الفرق وحوّل الأسرى في يوم انتهاء محكوميّتهم إلى الاعتقال الإداري.

نسبة الإدانة في المحاكم العسكرية تقارب الـ100% - ليس بسبب نجاعة عمل النيابة العسكرية بل لأنّ المتّهمين الفلسطينيين لا خيار أمامهم سوى التوقيع اضطراريًا على صفقة ادّعاء يعترفون ضمنَها بالتهم المنسوبة إليهم. يُظهر تقرير جديد أصدرته منظمة بتسيلم أمس أنّ الخطوات التي سوّقتها إسرائيل خلال العقد الفائت كتحسينات أُدخلت على طرق التعامل مع القاصرين الفلسطينيين الماثلين أمام المحاكم العسكرية عملت كآلية في جهاز العلاقات العامّة الذي تديره إسرائيل وليس كآليّة لتحصين حقوق القاصرين: وظيفة المحكمة العسكرية للشبيبة تتلخّص في المصادقة على صفقات ادّعاء كالتي جرى التوقيع عليها اليوم.

تعتقل إسرائيل في كلّ سنة مئات القاصرين الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم بعمليّة منهجيّة وبأداء منظومة مكرّسة طوال العملية: بدءًا بالاعتقال ومرورًا بالتحقيق وانتهاءً بالمحاكمة أمام المحكمة العسكرية للشبيبة. هذه العملية يخضع لها القاصرون وهم وحيدون تمامًا ومعزولون عن أُسرهم ودون أيّة مشورة قانونيّة. تفاخر الدولة بتغييرات أجرتها في السنوات الأخيرة على جهاز القضاء العسكري للشبيبة وتدّعي انّها حسّنت كثيرًا الحماية المستحقّة للقاصرين خلال الإجراءات المتّخذة في حقّهم. لكنّ هذه التغييرات - من حيث هي شكليّة لا أكثر لم تحصّن في الواقع حقوق القاصرين بل أضفت الشرعية على جهاز القضاء العسكريّ خاصّة ونظام الاحتلال عامّة.

في تاريخ 13/6/2016 أنهى بلال كايد قضاء عقوبة السجن لمدة 14 عاما ونصف، التي حكمت عليه المحكمة العسكرية بها. بينما كان أفراد أسرته ينتظرون عودته أبلغوا بأنه لن يتم الإفراج عنه وإنّما سيتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. ويستند الاعتقال الإداري على "أدلة" سريّة لا يعرفها المعتقل ولا يمكنه دحضها ولا يتحدّد بالوقت. منذ سنوات طويلة تستخدم إسرائيل هذا الإجراء الوحشيّ بشكل ساحق، ولكن حتى في هذا الواقع القاسي، فإنّ الاعتقال الإداريّ لشخص انتهى لتوه من قضاء عقوبة سجن طويلة هي خطوة استثنائية في شدّتها. القضاة العسكريون ـ الّذين هم جزء لا يتجزأ من آلية الاحتلال ـ صادقوا في هذه الحالة على أمر الاعتقال.

في تاريخ 9/2/2016 وصلت الفتاة د.و. البالغة من العمر 12 عامًا وشهرين، إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور"، وهي تخفي سكيناً في ملابسها. تم القبض عليها واعتقالها. بعد مرور تسعة أيام، وقّعت د. على صفقة تسوية، أدينَت بالشروع في القتل وحُكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف. كان ذلك في نهاية إجراء اجتازته لوحدها تمامًا، دون مطالبة النيابة تقديم ولو دليل واحد لإثبات التهمة عليها. يدور الحديث عن حالة استثنائية، ولكنها تعكس بالتحديد الطريقة التي يدوس فيها نظام القضاء العسكري على حقوق المتهمين الماثلين للمحاكمة أمامها ـ حتى عندما يتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 12 عاما وشهرين ـ وبدلا من أن تأخذ العدالة مجراها، فإنّه يدأب على الحفاظ على نظام حكم الاحتلال.

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة،  بما في ذلك محكمة العدل العليا.

يشير تقرير بتسيلم الذي ينشر اليوم إلى أنّ الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة بما يخص المتهمين الفلسطينيّين وليس الاستثناء، وهو السبب الأساسيّ بأنّ غالبيّة الإجراءات تنتهي بصفقات ادّعاء ومن وراء نسب الإدانات الهائلة. يبدو في ظاهر الأمر أنّ المحاكم العسكريّة تعمل كمحاكم عاديّة: فهناك مُدّعٍ ومحامي دفاع؛ هناك إجراءات قانونيّة وقوانين ونُظم وهناك قضاة يكتبون قرارات حكم بلغة قضائيّة منمّقة. لكن ومن وراء هذه الواجهة القانونية تنشط إحدى أكثر منظومات الاحتلال ضررًا وانتهاكًا. فأحكام القضاء الإسرائيليّ التي تسري ظاهريًّا على المحاكم العسكرية أفرغت في واقع الأمر من أيّ مضمون وهي تُستخدم أساسًا لتبييض صورة الجهاز القضائيّ العسكريّ.

منذ تشرين الثاني 2009، حصلت منظمة بتسيلم على عشرات الإفادات التي أدلى بها فلسطينيون من سكان قضاء بيت لحم وقضاء الخليل، غالبيتهم من القاصرين، والذين تحدثوا عن تعرضهم للعنف الشديد أثناء التحقيق معهم، لدرجة تحوّله إلى تعذيب في بعض الحالات، وإلى التهديد، وذلك في محطة شرطة "غوش عتصيون" الواقعة في منطقة الخليل والتابعة للواء "شاي" (الضفة الغربية). ويتضح من الإفادات أنّه طُلب من المحقَّق معهم أثناء التحقيقات الاعتراف بارتكاب مخالفات، غالبيتها تتمثل في إلقاء الحجارة. وفي الغالبية الساحقة من هذه الحالات، أوقف المحققون ممارسة العنف ضدّ المحقق معهم لحظة اعترافهم بالتهمة.

بتاريخ 9.1.12 حددت القاضية في المحكمة العسكرية للشبيبة أن الاعتراف الذي أدلى به ا. د، قاصر فلسطيني عمره 14 عاما للشرطة والذي تم التحقيق معه للاشتباه به برشق الحجارة، اعتراف مقبول. وهذا رغم أن التحقيق معه تم خلال المس بحقوقه وبما يتناقض مع قانون الشبيبة الإسرائيلي الذي ينبغي لمضامينه أن تخدم ايضا مقاضاة القاصرين الفلسطينيين. وقد اضاعت القاضية فرصة لتحديد حكم يحمي حقوق مجموع القاصرين الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم في الشرطة.

بتاريخ 30.11.11 حددت المحكمة العسكرية بعوفر أن الاعتراف الذي أدلى به المتهم الفلسطيني أيمن حميدة، في إطار التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، غير قابل للأخذ به لأنه لم يدلي به بمحض إرادته. وقد برأت المحكمة في هذا القرار الاستثنائي حميدة من جزء من بنود الاتهام ضده، التي استندت فقط إلى هذا الاعتراف، وهذا رغم أن الوسائل التي استعملها محققو الشاباك ضد حميدة، وفقا لشهادته، ليست استثنائية. على مدار السنوات تم التحقيق مع مئات الفلسطينيين من خلال استعمال وسائل مشابهة يعتبرها القانون الدولي تعذيبا أو تنكيلا ويمنع استعمالها بالمطلق.