آخر التحديثات

في جميع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل – بين النهر والبحر – هناك نظام واحد يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوّق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين). هذا نظام أبرتهايد على عكس الاعتقاد السّائد بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تدير نظام احتلال مؤقت. لممارسة التفوّق اليهودي يستخدم النظام الحاكم في إسرائيل وسيلة هندسة الحيّز جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا. هكذا وحين يمارس اليهود حياتهم في حيّز واحد متتابع ينعمون فيه بحقوق كاملة وبالحق في تقرير المصير، يعيش الفلسطينيون في حيز مفكك لوحدات مختلفة تحظى كل منها بحقوق منتقصة مقارنة بتلك التي ينعم بها اليهود.

لأسباب تتعلّق بتطبيع العلاقات مع الإمارات المتحدة فضّلت إسرائيل أن تتراجع حاليّا على الأقلّ عن ضمّ الضفة الغربيّة رسميّاً والاكتفاء بواقع الضمّ الفعليّ. غير أن إسرائيل ضمّت فعليًا الضفة الغربية منذ زمن بعيد وهي تتصرف فيها وكأنها تملكها وكأنها ضمن أراضيها السيادية كما تتصرف فيها على نحو أحادي الأجانب لتثبيت وإدامة سيطرتها عليها. معنى ذلك عمليّاً هو أنّ مع مرور عاصفة الضمّ الرسميّ تنفّس المجتمع الدوليّ الصّعداء مع أنّه في نهاية المطاف ما زال الفلسطينيّون يرزحون تحت نير الاحتلال وإسرائيل تواصل فرض الحقائق على الأرض دون حسيب أو رقيب.

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

قرار المحكمة يصف عالمًا خياليًّا اختلقه القضاة الثلاثة - عميت وميلتسر وبارون؛ عالم تسوده سياسة تخطيط متساوية وتؤخذ فيه بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين وكأنّما لا يوجد احتلال أبدًا. لكنّ الواقع عكس ذلك تمامًا: لا يستطيع الفلسطينيون أن يبنوا وفقًا للقانون لأنّهم معزولين أصلًا عن أجهزة صُنع القرارات التي تبت كيف تبدو حياتهم وجهاز التخطيط الذي يضع نصب عينيه رفاهية المستوطنين ولا شيء غيرها.

قرار المحكمة العليا يثبت مرّة أخرى أنّ الواقعين تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدالة في محاكم الاحتلال. إذا جرى هدم تجمّع خان الأحمر فعلًا، فإنّ قضاة المحكمة يتحمّلون هم أيضا مسؤولية ارتكاب جريمة الحرب.

 

صباح هذا اليوم الموافق 4.7.2018 واصلت إسرائيل تطبيق سياسة تهجير التجممّعات الفلسطينية: في الخان الأحمر شرعت الإدارة المدنيّة في شقّ شارع يؤدّي إلى التجمّع بهدف تيسير عمليّة تهجير سكّانه. وفي تجمّع أبو النوار المجاور هدمت الإدارة ثلاث مبانٍ زراعيّة وتسعة منازل مخلّفة بلا مأوًى 62 شخصًا. كما وصل مندوبو الإدارة إلى تجمّع سوسيا في مهمّة إعداد لهدم سبعة مبانٍ على ما يبدو. تزعم الدولة أنّ هذه الممارسات ما هي إلّا إجراءات لتطبيق القانون في حقّ سكّان بنوا منازلهم دون ترخيص. ولكنّ هؤلاء السكّان ليسوا مخالفين للقانون: إسرائيل هي التي تمنع عنهم أيّة إمكانيّة للحصول على رخص بناء وهي من يفرض عليهم واقعًا معيشيًّا لا يطاق آملة من ذلك أن يرحلوا عن منزلهم وكأنّما بمحض إرادتهم، ولكي تستولي هي على أراضيهم. تهجير التجمّعات السكّانية جريمة حرب لا يمكن لأيّ حُكم قضائيّ أو أمر عسكريّ أن يضفي عليها الشرعيّة القانونيّة.

اليوم 26.6.18 منذ الساعة 6:00 صباحًا، اضطرّت كافّة الأسر في تجمّع خربة حُمصة إلى إخلاء منازلها بأمر من الإدارة المدنيّة بحجّة إجراء تدريبات عسكرية في منطقة سكناهم. نتحدّث عن 16 أسرة تعدّ 103 أشخاص - بينهم رضيع، وطفل يعاني من متلازمة داوْن - سوف يضطرّون جميعًا إلى البقاء في العراء بعيدًا عن منازلهم طيلة ساعات اليوم، والعودة فقط بعد الساعة 20:00. خمس من هذه الأسَر كانت قد أخليت أربع مرّات خلال هذه السنة. التدريبات المتواترة في المنطقة هي مثال حيّ على السياسة التي تتّبعها إسرائيل في منطقة الأغوار خصوصًا والمنطقة C عمومًا، بهدف خلق واقع معيشيّ قاسٍ يدفع سكّان التجمّعات الفلسطينية إلى الرحيل عن مناطق سكنهم، وكأنّما بمحض إرادتهم.

في 17.6.2018 دخل حيّز التنفيذ أمر عسكريّ جديد يمنع عن الفلسطينيّين أيّة إمكانية للاعتراض على أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنية في حقّ مبانٍ جديدة. يشكّل الأمر الجديد في جوهره لبنة إضافية في سياسة التخطيط والبناء التي تطبّقها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تطبّق أساسًا لمنع أيّ تطوير فلسطينيّ تقريبًا، وسلب أراضي الفلسطينيّين وتخصيص أقصى مساحة ممكنة من الأرض لاحتياجاتها هي .المغزى الاساسيّ من الأمر الجديد هو إلغاء الإجراء الشكليّ القائم والذي من وظيفته الرقابة القانونية على أوامر الهدم وسياسة الهدم ككل. إنّ استعداد إسرائيل للتخلّي في هذه الحالة حتّى عن المظهر الشكليّ يدلّ على سعي منها لتسريع وتيرة ونطاق سلب الفلسطينيين كما على ثقتها بأنّها لن تضطرّ إلى تحمّل تبعات المسؤولية عن النتائج الوخيمة للخروقات - لا على المستوى المحلّيّ ولا على المستوى الدوليّ.

ما يربو على 300 شخصيّة عامّة من سائر أنحاء العالم - منتخَبو جمهور ورجال قانون وأكاديميّون وفنّانون ورجال دين ونشطاء - خرجوا في رسالة مفتوحة ضدّ المخطّط الإسرائيلي الرّامي إلى نقل آلاف الفلسطينيين سكّان التجمّعات الزراعيّة والرّعويّة في الضفة الغربية. وقد أولت الرّسالة اهتمامًا خاصًّا بتجمّع الخان الأحمر إذ يتهدّده خطر الهدم والترحيل الوشيك.

أمس، الموافق 4.6.2018، جاء موظّفو الإدارة المدنيّة في ساعات الظهر إلى خربة حُمصة في الأغوار الشماليّة وسلّموا أومر إخلاء مؤقت لخمس أسَر، كانت قد أخلتها من قبل ثلاث مرّات خلال الشهرين الماضيين. طالبت الإدارة المدنيّة العائلات بإخلاء منازلها اليوم، 5.6.2018، من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، بحجّة تدريبات عسكريّة ستجري قرب منازلها. صباح هذا اليوم جاء موظّفو الإدارة المدنيّة بصحبة جنود إلى خربة حُمصة ورافقوا الأسر الخمس، التي تدبّرت أمر المغادرة بنفسها - البعض أقلّتهم سيّارة، والبقيّة غادروا سيرًا على الأقدام. مرّة أخرى، اضطرّت هذه الأسَر، التي تعدّ 29 شخصًا بينهم 19 قاصرًا، إلى اصطحاب أغنامها والمشي - رغم مشقّة الصّيام - وصولًا إلى منطقة معزولة نائية، تبعد نحو 10كم عن المنازل، حيث مكث الجميع في العراء إلى حين السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

يوم الخميس الموافق 24.5.18 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا- نوعم سولبيرج وعنات برون وياعيل فلنر- أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. قرار الحكم بشأن خان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي. رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب- بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.