Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

29 حزيران 2017

ممارسات الجيش تعرقل حياة سكّان دير أبو مشعل منذ أسبوعين، لا لشيء سوى أنّ ثلاثة من شبّان القرية نفّذوا عمليّة

مساء يوم الجمعة، 16.6.17، نفّذ ثلاثة فلسطينيين من سكّان القرية عمليّة عند باب العامود، شرقيّ القدس، فقتلوا شرطيّة حرس الحدود هداس ملكا (23 عامًا)، وجرحوا أربعة آخرين؛ وخلال العملية قُتل الثلاثة على يد قوّات الأمن. طيلة أسبوعين منذ ذلك الوقت، ينكلّ الجيش بسكّان القرية (خمسة آلاف نسمة) ويعرقل حياتهم علمًا أنّه لا ذنب لهم ولا شبهة عليهم. هذا الردّ التلقائيّ من قبَل الجيش أصبح سياسة متّبعة، يسخّر من خلالها قوّته في ممارسات كيديّة بحقّ المواطنين. هذه الانتهاكات لا يوجد ولا يمكن أن يوجد لها تبرير – أخلاقيّ أو قانونيّ.

5 شباط 2017

مقتل شابّ برصاص جنديّ في حين لم يهدّد حياة أحد، وذلك أثناء عمليّة إغلاق منزل في كفر عقب

في الليلة مابين 21 و-22 كانون الأول 2016، دخلت قوّات الأمن بلدة كفر عقب بهدف إغلاق منزل شخص نفّذ عمليّة، وقتلت بالرصاص أحمد خروبي، 19 عامًا، من البيرة. وصل خروبي مع أصدقائه إلى المكان للاحتجاج على الإغلاق. يبيّن تحقيق بتسيلم أنّه خلافًا لمزاعم الجيش، لم تُلقَ عبوة نحو قوّات الأمن من المكان الذي تواجد فيه خروبي وأصدقاؤه؛ وأنّه بالنظر إلى المسافة بينه وبينهم – 80-100 متر – لم يتهدّدهم أيّ خطر. إطلاق النار على خروبي في منطقة الرقبة وقتله، وإضافةً، إطلاق النار على أصدقائه أثناء محاولتهم إسعافه، كلاهما غير مبرَّر ومخالف للقانون، والأمر ذاته ينطبق على عملية إغلاق المنزل التي حضرت القوّات إلى المكان لتنفيذها.

11 كانون الثاني 2017

عقاب جماعي في جبل المكبّر: البلديّة توزّع حوالي أربعين أمرًا بالهدم

يوم الأحد، 8.1.17، نفّذ فادي القنبر، من سكان جبل المكبّر، عملية في متنزه أرمون هنتسيف بالقدس أسفرت عن مقتل أربعة جنود واصابة 13 جنديا. منذ ذلك الوقت تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد أفراد عائلته وسكان الحي. تفعيل العقاب الجماعي مدموجاً بتدابير إدارية ضد أحياء فلسطينية في شرقي القدس هي سياسة صريحة من قبل بلدية القدس يتفاخر بها رئيس البلدية. رغم أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أنها محظورة وتعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة.

21 نيسان 2016

عقاب جماعيّ على نطاق واسع: منذ تشرين الأوّل عام 2015، هدمت السلطات منازل 149 شخصًا من دون ارتكاب ذنب، ومئات آخرون يعيشون تحت تهديد الهدم للصفحة الرئيسيّة

منذ تشرين الاول عام 2015، هدمت إسرائيل 37 شقة كوسيلة عقابيّة لأفراد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو الذين يشتبه بهم في تنفيذ عملية، وخلفت 149 شخصا، بينهم 65 قاصرًا، بلا مأوى. تم قياس منازل عشرات العائلات الأخرى تمهيدا لهدمها، ويعيش اليوم 339 شخصا من بينهم 138 قاصرا، تحت تهديد هدم منازلهم. على الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية تصادق محكمة العدل العليا على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة. نادى قسم من قضاة محكمة العدل العليا مؤخرا بإعادة النظر في هذا الموضوع، ولكن بما أنّ رئيسة المحكمة العليا رفضت إجراء مناقشة أساسيّة إضافيّة في المسألة تواصل محكمة العدل العليا تقديم الدعم القانوني للعقاب الجماعي.

5 نيسان 2016

قوات الأمن تهدم بيوت لأربع عائلات وتعاقب 28 شخصًا، بينهم ستة قاصرين، على أفعال أفراد لم يعودوا على قيد الحياة

في الأيام الأخيرة، هدمت قوات الأمن الاسرائيلية أربع شقق كانت تتبع لعائلات فلسطينيين نفذوا هجمات أو اشتبه بهم في تنفيذها أو تورطهم فيها، بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات المقدمة من قبل العائلات ومركز الدفاع عن الفرد وصادقت على أعمال الهدم. بهذا خلّفت السلطات 28 شخصا لم يشتبه بهم في أي شيء، بينهم ستة قاصرين، بلا مأوى. منذ شهر تشرين الأول عام 2015، رفعت إسرائيل سياسة هدمها للمنازل كوسيلة عقابيّة ووصل عدد الشقق التي دُمّرت أو أغلقَت بشكل تامّ أم جزئيّ إلى 36 شقّة. نتيجة أعمال الهدم والإغلاق الواسعة فقد 147 فردًا، بينهم 65 قاصرًا، منازلهم.

29 شباط 2016

تواصل سياسة العقاب الجماعيّ: الجيش الاسرائيلي يعاقب 15 شخصًا، من بينهم 9 قاصرين، على أعمال نفّذها أفراد من عائلاتهم، ويهدم منازلهم.

في تاريخ-23/2/2016 هدم الجيش الاسرائيلي منازل عائلتين في منطقة الخليل، وذلك عقابا على هجمات اتهم بتنفيذها أفراد من هذه العائلات. كان ذلك بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات المقدمة من قبل العائلات وهموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد وسمحت للجيش بمعاقبة العائلات، وترك 15 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، لم يُشتبه بهم في ارتكاب شيء، ولم يتّهموا بشيء، دون مأوى. منذ شهر تشرين الأول، كثفت إسرائيل سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي، وهي سياسة تنتهجها السلطات وتصادق عليها محكمة العدل العليا، تتيح للجيش الهدم تقريبًا بلا قيود. لا يمكن اعتبار مثل هذا السلوك إشرافًا قضائيًّا، وإنّما شكل ظاهريّ له.

14 كانون الثاني 2016

السلطات الإسرائيلية هدمت هذا الشهر ثلاثة منازل كإجراء عقابي، وتركت 18 شخصا من دون مأوى. عدد عمليات الهدم العقابي منذ تشرين الأول (أوكتوبر) 2015 وصل إلى 29 عملية هدم

منذ بداية عام 2016 هدمت قوات الأمن منازل ثلاث عائلات، كإجراء عقاب جماعي على إثر عمليات نفذها أبناء هذه العائلات. وبذلك فإن إسرائيل أبقت 18 شخصاً، من بينهم سبعة أطفال من دون مأوى. قوات الأمن قاست مساحة عشرات البيوت الأخرى من أجل هدمها في المستقبل. على الرغم من تطرف هذا الإجراء ومن الموقف الواضح لقانونيين من البلاد ومن خارجها بعدم قانونيته، فإن قضاة محكمة العدل العليا يصادقون على تنفيذه مرة تلو الأخرى. إن هدم أو إغلاق منزل بالباطون هي خطوات وحشية وانتقامية، يتم اتخاذها ضد عائلات كاملة لم تقترف ذنبا ولم يشتبه بقيامها بفعل أي شئ.

7 كانون الأول 2015

قوّات الأمن تواصل تفجير المنازل بمصادقة محكمة العدل العليا، وتهدم أيضًا شققًا لم تصدر لها أوامر هدم

في الأيام الأخيرة، هدمت قوات الأمن الاسرائيلية منازل عائلتين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، كعقاب جماعيّ على عمليات نفذها أفراد عائلاتهم أو وجهت إليهم تهمة التورط فيها. جرّاء قوة الانفجارات، تضرّرت ست شقق أخرى، وأصبحت غير صالحة للسكن. تركت قوات الأمن 27 شخصًا، من بينهم 16 قاصرًا بلا مأوى، ولم يشتبه بهم بشيء. سياسة هدم منازل عائلات المتهمين بتنفيذ عمليات تشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدوليّ. وعلى الرغم من تطرّف هذه الخطوة والموقف الواضح للحقوقيين في البلاد والعالم بأنها خطوة غير قانونية، إلا أن محكمة العدل العليا تصادق عليها مرة تلو الاخرى. هدم البيت أو إغلاقه هي خطوات وحشية وانتقامية، تتخذ ضد عائلات كاملة لم ترتكب شيئا ولا يشتبه بها في أي شيء.

17 تشرين الثاني 2015

موجة تفجير المنازل: قوات الأمن تهدم 14 شقة كعقاب جماعيّ; وأكثر من نصف الشقق التي تمّ هدمها هي شقق الجيران

في الأيام الأخيرة، هدمت قوات الأمن الاسرائيلية منازل ست أسر في مخيم قلنديا ونابلس وسلواد، كعقاب جماعيّ على العمليات التي اشتبه أبناء أسرهم بتنفيذها. ألحقت قوة الانفجارات أضرارًا جسيمة في ثماني شقق أخرى، والتي أصبحت هي الأخرى غير صالحة للسكن. بهذا خلّفت قوات الأمن 39 شخصًا بلا مأوى، بينهم 17 قاصرًا، لم يُشتبهوا في شيء. تشكّل سياسة هدم منازل أسر منفّذي العمليات عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من تطرّف هذا الإجراء والموقف الواضح من قبل حقوقيّين في البلاد والعالم بأنه غير قانوني، إلا أن محكمة العدل العليا تصادق عليه مرارًا وتكرارًا. هدم بيت أو إغلاقه هي إجراءات وحشية وناقمة مُتّخذة ضد أسر كاملة لم ترتكب شيئًا ولا يشتبه بها في أي شيء.

7 تشرين الأول 2015

هدم بيوت عائلات منفّذي العمليات: استمرار سياسة الحكومة الاسرائيلية، الانتقام من الأبرياء بمصادقة محكمة العدل العليا

فجرت قوات الأمن الاسرائيلية أمس الموافق 6/10/2015 في القدس وحدتين سكنيّتين، واغلقوا وحدة سكنية أخرى، كعقاب جماعيّ على العمليات التي نفّذها أقارب سكان الشقق الثلاث. في عمليات الهدم الثلاث، فقد 13 شخصًا منازلهم، بينهم سبعة اولاد، غالبيتهم العظمى لا يقيمون في البيوت التي استُهدفت في الهدم. سياسة هدم بيوت عائلات منفّذي العمليات تشكل عقابًا جماعيًا محظوراً بموجب القانون الدوليّ. على الرغم من تطرّف هذا الإجراء والموقف الواضح لحقوقيين في البلاد والعالم بأنه إجراء غير قانوني، إلا أن المحكمة العليا تواصل المصادقة عليه مرة تلو الاخرى. هدم بيت أو اغلاقه هي خطوات عنيفة وانتقامية، تتّخذ ضد عائلات كاملة لم تفعل شيئًا وليست مشتبهة في أي شيء.