Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

26 تشرين الثاني 2020

إسرائيل ترتكب جريمة وتعتبر الفلسطينيّين مخالفين للقانون: أمس في الضفة الغربيّة هدمت إسرائيل منازل تخص 44 فلسطينيّاً بضمنهم 22 طفلاً

ضمن مساعيها للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربيّة هدمت إسرائيل أمس منازل تخص 44 فلسطينيّاً (بضمنهم 22 قاصراً) وعزلت تجمّعات بأكملها عن مرافق المياه. ليس الهدم سوى التعبير الأكثر تطرّفاً للسّياسة الإسرائيليّة الرّامية إلى إفراغ مناطق بأكملها في الضفة الغربيّة من سكّانها الفلسطينيّين بوسائل شتّى منها التدريبات العسكريّة المتواصلة في مناطق سكناهم وأراضيهم الزراعيّة ومنع وصولهم إلى أراضيهم ومنع بناء المنازل والارتباط بشبكات المياه والكهرباء وحملات المصادرة. منذ الآن، في تشرين الثاني 2020 بلغ عدد المنازل الفلسطينيّة التي هدمتها إسرائيل هذه السّنة في الضفة الغربيّة (بما في ذلك شرقيّ القدس) أكثر من 900.

16 تشرين الثاني 2020

مدير عامّ بتسيلم في البرلمان الأوروبيّ: على أوروبا أن تنتقل من القول إلى الفعل

في جلسة اللّجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبيّ التي عُقدت بعد ظهر اليوم تحدّث حجاي إلعاد، مدير عامّ بتسيلم، عن الحاجة الماسّة إلى خطوات أوروبيّة جدّية وحازمة توضح لإسرائيل أنّ انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينيّ أمرٌ له عواقبه: يمكن للاتحاد الأوروبيّ أن يُدخل في حساب سياساته الخارجيّة عواقب انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؛ وقد سبق لأوروبا أن استخدمت نفوذها كرافعة ناجحة في السّابق. التقاعس عن ذلك خيار سياسيّ يقوض التزام أوروبا بحقوق الإنسان ويُضعف القواعد التي يقوم عليها النظام الدوليّ؛ والتقاعُس عن ذلك يطبّع الاضطهاد وينزع إنسانيّة الفلسطينيّين - لأنّه كما هو واضح لم يحدث أن تمّت مساءلة أو محاسبة أحد جرّاء اضطهادهم الدّائم.

27 تشرين الأول 2020

ورقة موقف جديدة: بوجود رحلات جوّيّة إلى أبو ظبي أو بدونها - الضمّ حدث هنا منذ زمن

لأسباب تتعلّق بتطبيع العلاقات مع الإمارات المتحدة فضّلت إسرائيل أن تتراجع حاليّا على الأقلّ عن ضمّ الضفة الغربيّة رسميّاً والاكتفاء بواقع الضمّ الفعليّ. غير أن إسرائيل ضمّت فعليًا الضفة الغربية منذ زمن بعيد وهي تتصرف فيها وكأنها تملكها وكأنها ضمن أراضيها السيادية كما تتصرف فيها على نحو أحادي الأجانب لتثبيت وإدامة سيطرتها عليها. معنى ذلك عمليّاً هو أنّ مع مرور عاصفة الضمّ الرسميّ تنفّس المجتمع الدوليّ الصّعداء مع أنّه في نهاية المطاف ما زال الفلسطينيّون يرزحون تحت نير الاحتلال وإسرائيل تواصل فرض الحقائق على الأرض دون حسيب أو رقيب.

19 تشرين الأول 2020

دبلوماسيّون مرموقون من 17 دولة يتجوّلون في قرى فلسطينيّة في تلال جنوب الخليل تسعى إسرائيل لتهجير سكّانها

يشارك ممثلو 17 دولة وبضمنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن بريطانيا ودول أخرى في هذه الساعات في جولة في قرى فلسطينية في تلال جنوب الخليل والتي تطالب إسرائيل بطرد سكانها. منذ العام 2000 يخوض السكان معركة قضائية في محكمة العدل العليا. في آب المنصرم وقبل الجلسة الأخيرة في هذا الشأن كشف معهد "عكفوت" وثيقة تثبت بأنه كان من الواضح أن إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" جاء لتسهيل تهجير السكان على الدولة. تجاهل القضاة هذه المعلومات والآن ينتظر السكان قرار المحكمة.

12 تموز 2020

مدونة الصور: "هكذا يمشي الهادمون"

تتناول نشرات الأخبار "خطّة الضمّ" و-"قانون التسوية" - ولكنّ إسرائيل الآن مشغولة بفرض الوقائع على الأرض كما هو دأبها منذ عشرات السّنين. سواء ستُنفّذ عملية الضمّ أم لا أدوات الهدم تعمل على الأرض منذ سنين وإسرائيل لا تتوقّف عن السّعي إلى طرد الفلسطينيّين من منازلهم واقتلاع شبكات المياه والكهرباء التي أقاموها بأنفسهم؛ وهي تفعل ذلك في تجاهُل تامّ لما يرافق ذلك من مسّ صارخ بممتلكاتهم وسبُل معيشتهم وقدرتهم على تخطيط حياتهم. تجد بينهم أحياناً مسنّون وأحياناً آباء وأمّهات وأبناؤهم. هُم عادة يملكون أراضٍ ولكنّ الشيء الوحيد الذي لا يملكونه هو تراخيص البناء وإسرائيل تعمل على ألّا يحصلوا عليها أبداً.

6 تموز 2020

رغم تفشّي وباء الكورونا: ارتفاع حادّ في عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة خلال شهر حزيران

صعّدت إسرائيل خلال الشهر الماضي من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربيّة: 151 فلسطينيّا فقدوا منازلهم وتشرّدوا وبضمنهم 84 قاصراً. هذا رغم أنّ التشرّد في الظروف الحاليّة ينطوي على مخاطر تفوق تلك العاديّة ومن ذلك خطر الإصابة بوباء الكورونا الذي يواصل الانتشار في أنحاء الضفة الغربيّة.

26 آذار 2020

في أوج أزمة الكورونا: الإدارة المدنيّة تصادر خياماً ستُستخدم كعيادات طوارئ لتلبية احتياجات السكان

فيما العالم كلّه يتخبّط شبه مشلول إزاء أزمة صحّية لا سابق لها وجد الجيش الإسرائيلي وقتاً وموارد للتجبّر بسكّان التجمّعات الفلسطينيّة الأكثر احتياجاً والتي تسعى إسرائيل منذ عقود لطرد سكّانها من أماكن سكناهم. هذا التنكيل بجهود محليّة يبذلها السكّان من أجل توفير الإسعاف الاوّلي للمرضى، فوق أنّه من مظاهر التجبّر الأكثر قسوة مع هذه التجمّعات، يشكّل خرقاً صارخاً لمعايير السّلوك الإنسانيّ والإغاثيّ في حالات الطوارئ. على حكومة إسرائيل وجيشها أن يستوعبوا أنّ الأوبئة - خلافاً لهم - لا تميّز بين البشر على أساس قوميّتهم أو دينهم أو أصولهم العرقيّة وأنّ إسرائيل دائماً وفي هذه الأيّام تحديداً تتحمّل المسؤوليّة عن صحّة وسلامة الخمسة ملايين فلسطينيّ الواقعين تحت سيطرتها.

22 تموز 2019

الهدم في وادي الحمّص: الأمن هو الذّريعة والاستراتيجيّة هي التفوّق الديمغرافيّ اليهوديّ

في صباح هذا اليوم الإثنين 22.7.19 - باشرت السّلطات الإسرائيليّة هدم عدد من المباني في حيّ وادي الحمّص وهو الامتداد الشرقيّ لصور باهر في شرقيّ القدس. يحدث ذلك بعد أن ردّت محكمة العدل العليا التماس السكّان وأقرّت أنّه قانونيًّا ولا يوجد ما يمنع تنفيذ الهدم. بالمجمل، تعتزم إسرائيل هدم 13 مبنًى تشمل ما لا يقلّ عن 44 منزلًا معظمها قيد الإنشاء في مراحل مختلفة. في المباني التي هُدمت صباح اليوم تسكن أسرتان تعدّان 17 نفرًا من بينهم 11 قاصرًا - جميعهم الآن باتوا مشرّدين بلا مأوى. بعض المباني المهدّدة بالهدم أقيم في مناطق A وفق تراخيص بناء أصدرتها السّلطة الفلسطينيّة من حيث أنّها تملك صلاحيّات التخطيط في هذه المناطق.

6 شباط 2019

تقرير جديد: "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

5 أيلول 2018

محكمة العدل العليا في خدمة الاحتلال

قرار المحكمة يصف عالمًا خياليًّا اختلقه القضاة الثلاثة - عميت وميلتسر وبارون؛ عالم تسوده سياسة تخطيط متساوية وتؤخذ فيه بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين وكأنّما لا يوجد احتلال أبدًا. لكنّ الواقع عكس ذلك تمامًا: لا يستطيع الفلسطينيون أن يبنوا وفقًا للقانون لأنّهم معزولين أصلًا عن أجهزة صُنع القرارات التي تبت كيف تبدو حياتهم وجهاز التخطيط الذي يضع نصب عينيه رفاهية المستوطنين ولا شيء غيرها.

قرار المحكمة العليا يثبت مرّة أخرى أنّ الواقعين تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدالة في محاكم الاحتلال. إذا جرى هدم تجمّع خان الأحمر فعلًا، فإنّ قضاة المحكمة يتحمّلون هم أيضا مسؤولية ارتكاب جريمة الحرب.