Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

12 تموز 2020

مدونة الصور: "هكذا يمشي الهادمون"

تتناول نشرات الأخبار "خطّة الضمّ" و-"قانون التسوية" - ولكنّ إسرائيل الآن مشغولة بفرض الوقائع على الأرض كما هو دأبها منذ عشرات السّنين. سواء ستُنفّذ عملية الضمّ أم لا أدوات الهدم تعمل على الأرض منذ سنين وإسرائيل لا تتوقّف عن السّعي إلى طرد الفلسطينيّين من منازلهم واقتلاع شبكات المياه والكهرباء التي أقاموها بأنفسهم؛ وهي تفعل ذلك في تجاهُل تامّ لما يرافق ذلك من مسّ صارخ بممتلكاتهم وسبُل معيشتهم وقدرتهم على تخطيط حياتهم. تجد بينهم أحياناً مسنّون وأحياناً آباء وأمّهات وأبناؤهم. هُم عادة يملكون أراضٍ ولكنّ الشيء الوحيد الذي لا يملكونه هو تراخيص البناء وإسرائيل تعمل على ألّا يحصلوا عليها أبداً.

6 تموز 2020

رغم تفشّي وباء الكورونا: ارتفاع حادّ في عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة خلال شهر حزيران

صعّدت إسرائيل خلال الشهر الماضي من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربيّة: 151 فلسطينيّا فقدوا منازلهم وتشرّدوا وبضمنهم 84 قاصراً. هذا رغم أنّ التشرّد في الظروف الحاليّة ينطوي على مخاطر تفوق تلك العاديّة ومن ذلك خطر الإصابة بوباء الكورونا الذي يواصل الانتشار في أنحاء الضفة الغربيّة.

26 آذار 2020

في أوج أزمة الكورونا: الإدارة المدنيّة تصادر خياماً ستُستخدم كعيادات طوارئ لتلبية احتياجات السكان

فيما العالم كلّه يتخبّط شبه مشلول إزاء أزمة صحّية لا سابق لها وجد الجيش الإسرائيلي وقتاً وموارد للتجبّر بسكّان التجمّعات الفلسطينيّة الأكثر احتياجاً والتي تسعى إسرائيل منذ عقود لطرد سكّانها من أماكن سكناهم. هذا التنكيل بجهود محليّة يبذلها السكّان من أجل توفير الإسعاف الاوّلي للمرضى، فوق أنّه من مظاهر التجبّر الأكثر قسوة مع هذه التجمّعات، يشكّل خرقاً صارخاً لمعايير السّلوك الإنسانيّ والإغاثيّ في حالات الطوارئ. على حكومة إسرائيل وجيشها أن يستوعبوا أنّ الأوبئة - خلافاً لهم - لا تميّز بين البشر على أساس قوميّتهم أو دينهم أو أصولهم العرقيّة وأنّ إسرائيل دائماً وفي هذه الأيّام تحديداً تتحمّل المسؤوليّة عن صحّة وسلامة الخمسة ملايين فلسطينيّ الواقعين تحت سيطرتها.

22 تموز 2019

الهدم في وادي الحمّص: الأمن هو الذّريعة والاستراتيجيّة هي التفوّق الديمغرافيّ اليهوديّ

في صباح هذا اليوم الإثنين 22.7.19 - باشرت السّلطات الإسرائيليّة هدم عدد من المباني في حيّ وادي الحمّص وهو الامتداد الشرقيّ لصور باهر في شرقيّ القدس. يحدث ذلك بعد أن ردّت محكمة العدل العليا التماس السكّان وأقرّت أنّه قانونيًّا ولا يوجد ما يمنع تنفيذ الهدم. بالمجمل، تعتزم إسرائيل هدم 13 مبنًى تشمل ما لا يقلّ عن 44 منزلًا معظمها قيد الإنشاء في مراحل مختلفة. في المباني التي هُدمت صباح اليوم تسكن أسرتان تعدّان 17 نفرًا من بينهم 11 قاصرًا - جميعهم الآن باتوا مشرّدين بلا مأوى. بعض المباني المهدّدة بالهدم أقيم في مناطق A وفق تراخيص بناء أصدرتها السّلطة الفلسطينيّة من حيث أنّها تملك صلاحيّات التخطيط في هذه المناطق.

6 شباط 2019

تقرير جديد: "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

5 أيلول 2018

محكمة العدل العليا في خدمة الاحتلال

قرار المحكمة يصف عالمًا خياليًّا اختلقه القضاة الثلاثة - عميت وميلتسر وبارون؛ عالم تسوده سياسة تخطيط متساوية وتؤخذ فيه بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين وكأنّما لا يوجد احتلال أبدًا. لكنّ الواقع عكس ذلك تمامًا: لا يستطيع الفلسطينيون أن يبنوا وفقًا للقانون لأنّهم معزولين أصلًا عن أجهزة صُنع القرارات التي تبت كيف تبدو حياتهم وجهاز التخطيط الذي يضع نصب عينيه رفاهية المستوطنين ولا شيء غيرها.

قرار المحكمة العليا يثبت مرّة أخرى أنّ الواقعين تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدالة في محاكم الاحتلال. إذا جرى هدم تجمّع خان الأحمر فعلًا، فإنّ قضاة المحكمة يتحمّلون هم أيضا مسؤولية ارتكاب جريمة الحرب.

 

14 حزيران 2018

إسرائيل تنزع القناع الأخير عن سياسة التخطيط التي تطبّقها في الضفة الغربية

في 17.6.2018 دخل حيّز التنفيذ أمر عسكريّ جديد يمنع عن الفلسطينيّين أيّة إمكانية للاعتراض على أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنية في حقّ مبانٍ جديدة. يشكّل الأمر الجديد في جوهره لبنة إضافية في سياسة التخطيط والبناء التي تطبّقها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تطبّق أساسًا لمنع أيّ تطوير فلسطينيّ تقريبًا، وسلب أراضي الفلسطينيّين وتخصيص أقصى مساحة ممكنة من الأرض لاحتياجاتها هي .المغزى الاساسيّ من الأمر الجديد هو إلغاء الإجراء الشكليّ القائم والذي من وظيفته الرقابة القانونية على أوامر الهدم وسياسة الهدم ككل. إنّ استعداد إسرائيل للتخلّي في هذه الحالة حتّى عن المظهر الشكليّ يدلّ على سعي منها لتسريع وتيرة ونطاق سلب الفلسطينيين كما على ثقتها بأنّها لن تضطرّ إلى تحمّل تبعات المسؤولية عن النتائج الوخيمة للخروقات - لا على المستوى المحلّيّ ولا على المستوى الدوليّ.

19 شباط 2018

بلديّة القدس هدمت منزلًا وحظيرة مواشٍ ومحلقة في القدس الشرقية - 21 شباط 2018

صباح هذا اليوم الموافق 21.2.2018 قرابة الساعة 7:00 صباحًا وصل موظفو بلديّة القدس برفقة قوّات من حرس الحدود ومعهم جرّافة إلى حيّ بيت حنينا وهدموا هناك محلقة، ثمّ تابعوا إلى حيّ شعفاط حيث هجموا منزلاً تسكنه أسرة تعدّ 6 أنفار بينهم قاصران إضافة إلى حظيرة مواشٍ.

9 شباط 2018

أوضاع التجمّعات المهدّدة بالتّهجير - مستجدّات - شباط 2018

تطبّق إسرائيل منذ سنين سياسة غايتها دفع سكّان التجمّعات السكّانية الفلسطينية في الضفة إلى الرّحيل عن منازلهم، لتحقّق القضاء على وجود هذه التجمّعات ضمن تكتيك يتجنّب مظاهر فظّة لجنود يحمّلون فلسطينيّين بالقوّة على شاحنات، ووسيلتها في ذلك جعل حياة سكّان التجمّعات جحيمًا لا يطاق، لدفعهم إلى مغادرة منازلهم، وكأنّما بإرادة منهم. تتنوّع وسائل الدولة بين منع التطوير والتجبّر بالسكّان ومساعٍ صريحة لتهجير تجمّعات بأكملها؛ وجميعها تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة، لكي تستخدمها لاحتياجاتها، وبضمنها توسيع المستوطنات. أدناه نستعرض وضع عدد من التجمّعات التي أعلنت إسرائيل صراحة عزمها على تهجيرها.

6 شباط 2018

في الأغوار الشمالية، دمّرت الإدارة المدنية أنابيب مياه ثمّ صادرتها وصادرت أربع خيام مفكّكة (تُستخدم موسميًّا)

صباح يوم الإثنين، 5.2.2918، جاء موظّفو الإدارة المدنيّة وعناصر من شرطة حرس الحدود ومعهم جرّافة وشاحنة ورافعة، إلى منطقة خربة الساكوت في الأغوار الشمالية، قرب مستوطنة "محولة". فكّكت القوّات وصادرت أنابيب مياه بطول 400 متر استُخدمت لريّ مقثاة بطيخ. في الساعة 16:00 تقريبًا جاءت القوّات جنوبا، إلى خربة أمّ الجمال، وصادرت أربع خيام سكنيّة آوت تسعة من السكّان، بينهم 6 قاصرين. إضافة، صادرت القوّات لفائف أسلاك شائكة وشوادر كانت تُستخدم لصيانة الخيام. يُذكر أنّ الخيام أقيمت بتمويل من منظّمة إغاثة إنسانية بعد أن هدمت الإدارة المدنيّة خيام السكّان في عام 2014.