آخر التحديثات

في 20.3.19 في ساعات المساء كان علاء غيّاضة وزوجته ميساء وابنتاهما (5 و-8 سنوات) يستقلّون سيّارتهم عائدين إلى منزلهم في نحالين الواقعة غربيّ بيت لحم. عندما وصلوا إلى حاجز النشّاش/إفرات شمال، توقّف الأب وخرج من السيّارة في خضمّ شجار مع سائق آخر وعندها أطلقت عليه النيران من برج المراقبة الملحق بالحاجز فأصيب في بطنه. خرجت ميساء غيّاضة من السيّارة وأوقفت سيّارة عابرة طلبًا للمساعدة. نقل ثلاثة من ركّاب السيّارة زوجها إلى المستشفى وحاول الرّابع - أحمد مناصرة البالغ من العمر 22 عامًا - تشغيل سيّارة الأسرة ليُبعد الزوجة وابنتيها عن المكان فما كان من الجنود في برج المراقبة إلّا أن أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا. هذا واحد من أربعة أحداث قتل حقّقت فيها بتسيلم منذ بداية شهر آذار 2019 وأسفرت التحقيقات بوضوح وفي جميع الحالات أنّ إطلاق النيران الفتّاكة لم يكن له ما يبرّره.

حرب أخرى في قطاع غزّة هي حماقة حيث لن تمنح الأمن والرّاحة لأحد ولن ينجم عنها سوى اشتداد معاناة المدنيّين في كلا الجانبين. على حكومة إسرائيل رفع الحصار الذي يخنق سكّان قطاع غزّة وعلى حماس أن توقف إطلاق النيران على المدنيّين.

في ليلة 2.4.19 اقتحمت أكثر من عشر مركبات عسكريّة حيّ كفر عقب الواقع شمال شرق القدس ودخلت القوّات إلى أحد أزقة الحيّ. خرج شبّان وألقوا نحوهم الحجارة وأيضًا عبوتين محليتي الصّنع. طوّق عدد من الجنود الشبّان وأطلقوا النيران نحوهم فأصابوا اثنين منهم. فرّ الشبّان من وجه الجنود وفي أثناء ذلك فرّ أحدهم (محمد دار عدوان البالغ من العمر 24 عامًا) في اتّجاه معاكس ومرّ من أمام المكان الذي تواجد فيه الجنود فأطلقوا النيران الكثيفة نحوه حتّى بعد أن تجاوز موقعهم. هناك شريط فيديو يُظهر أنّ النيران أطلقت عليه من الخلف أثناء فراره. هذه الحادثة واحدة من أربع حالات قتل حقّقت بتسيلم فيها منذ بداية شهر آذار 2019 وقد تبيّن في جميعها أنّ إطلاق النيران الفتّاكة لم يكن له أيّ مبرّر.

في يوم 27.3.19 نحو السّاعة 6:00 صباحًا اقتحم 40-50 جنديًّا وشرطيًّا من حرس الحدود مخيّم الدهيشة للّاجئين جنوب بيت لحم. اندلعت في أعقاب ذلك مواجهات بين عناصر قوات الأمن وسكّان المخيّم الذين رشقوهم بالحجارة. اعتقل عناصر الأمن ثلاثة من سكّان المخيّم ثمّ دخلوا في أحد الأزقة فيما لاحقهم عدد من الشبّان ورشقوهم بالحجارة. أطلق أحد عناصر القوّة النار على شابّ وأصابه في رجله. ركض المسعف المتطوّع ساجد مزهر (17 عامًا) نحو المصاب ليسعفه - وكان يرتدي زيّ المسعفين المعروف وعندها أطلق عناصر القوّة النار عليه وقتلوه. هذه الحادثة واحدة من أربع حالات قتل حقّقت بتسيلم فيها منذ بداية شهر آذار 2019 وقد تبيّن في جميعها أنّ إطلاق النيران الفتّاكة لم يكن له أيّ مبرّر.

في ساعات ما بعد الظهر من يوم 12.3.19 دهم جنود وعناصر من شرطة حرس الحدود بلدة سلفيت الواقعة جنوب غرب نابلس فاشتبك معهم نحو أربعين شابًّا أخذوا يرشقونهم بالحجارة عن مسافة تقارب 80 مترًا. ألقى عناصر قوات الأمن نحو الشبّان قنابل الصوّت وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدّموع والرّصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط والأعيرة الناريّة وأصابوا ثلاثة شبّان إصابات طفيفة. في هذه الأثناء كان محمّد شاهين يتفرّج على المواجهات وهو على بُعد نحو 20 مترًا خلف راشقي الحجارة. قرب السّاعة 16:30 أطلق عناصر قوات الأمن عيارًا ناريًّا واحدًا وأردوه قتيلًا. هذه الحادثة واحدة من أربع حالات قتل حقّقت فيها بتسيلم منذ بداية شهر آذار 2019 وتبيّن بوضوح أنّه لم يكن أيّ مبرّر لإطلاق النيران الفتّاكة.

في أربعة أحداث قتل حقّقت فيها بتسيلم منذ بداية شهر آذار 2019 أسفرت التحقيقات بوضوح أنّ إطلاق النيران الفتّاكة لم يكن له ما يبرّره. تؤكّد هذه الحادثة مجدّدًا ضآلة قيمة حياة الفلسطينيّ في نظر جهاز الأمن. لم يشكّل أحد من القتلى خطرًا على حياة أيّ من عناصر قوّات الأمن ولم يكن ينبغي أن ينتهي أي من هذه الأحداث بمقتل أحد.

في يوم الإثنين الموافق 4.3.19، نحو السّاعة 2:30، اصطدمت سيارة فلسطينيّة بجيب عسكريّ وأصيب جرّاء ذلك ضابط بجراح بليغة وشرطيّ من حرس الحدود بجراح طفيفة. أطلق الجنود الرّصاص وقتلوا اثنين من الفلسطينيّين الثلاثة الذين كانوا يستقلّون السيّارة (يوسف عنقاوي وأمير دار دراج)، أمّا الشابّ الثالث فقد جرى اعتقاله. يبيّن شريط فيديو وثّق الحادثة أنّ الشابّين قُتلا بعد مضيّ أربع دقائق ونصف على الاصطدام. هذا الأمر يشير إلى شبهات خطيرة حول ملابسات مقتل الشابّين يعزّزها رفض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تفسير فارق الوقت ومصادرة تسجيلات من كاميرا حراسة قريبة.

مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين الموافق 18.3.2019) لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة نشرت بتسيلم ورقة موقف توضح فيها لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ بتسيلم إلى رئيس لجنة التحقيق السيّد سانتياغو كانتون جاء أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل: "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

سياسة إطلاق النار التي تتّبعها إسرائيل ضدّ مظاهرات الشريط الحدودي في قطاع غزّة تسمح باستخدام الرّصاص الحيّ عن بُعد على متظاهرين لا يشكّلون خطرًا على أحد. وقد أسفرت هذه السياسة المخالفة للقانون عن أعداد من المصابين لا يتصوّرها عقل، بلغت الآلاف. لكنّ الضرر اللّاحق بالمصابين في لحظة إصابتهم هو البداية فقط. أكثر من 80% من هؤلاء الجرحى ترفض إسرائيل السّماح لهم بالخروج من غزّة لتلقّي العلاج الطبّي في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل رغم أنّها المسؤولة أصلًا عن إصابتهم نفسها؛ مثلما هي مسؤولة عن وضع جهاز الصحّة الآيل للانهيار والعاجز عن تقديم العلاج الطبّي اللّازم لهؤلاء الجرحى، نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. بالنظر إلى جميع هذه الحقائق من الواضح أنّ واجب تغيير هذا الواقع بكلّ أبعاده يقع على إسرائيل.

صدر اليوم قرار لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي انتُبدت لتقصّي حقائق مظاهرات العودة في قطاع غزة قرب الشريط الحدوديّ. وقد قرّرت اللّجنة أنّ سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بحيث تشمل متظاهرين عزّلًا ولا يشكّلون خطرًا على أحد هي سياسة مخالفة للقانون. طوال فترة المظاهرات المستمرّة منذ نحو السّنة أبدت حكومة إسرائيل والقيادات العسكريّة العليا تعنّتًا وإصرارًا على اتّباع سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون وحظيت بمصادقة قضاة المحكمة العليا حتى بعد أن أسفرت عن مقتل 200 متظاهر وجُرح أكثر من 6,300 شخص بالرّصاص الحيّ. من المتوقع أن تتواصل المظاهرات قرب الشريط الحدوديّ في الأسابيع القريبة أيضًا. عليه، تعود بتسيلم وتكرّر مطالبتها بتغيير تعليمات إطلاق النار. وإذا ما بقيت هذه التعليمات على حالها ينبغي أن يرفض الجنود الانصياع لها.