آخر التحديثات

في 19.8.20 ليلاً نصب جنود كميناً قرب الشارع المتاخم لقرية دير أبو مشعل وأطلقوا النار منه على ثلاثة فتية همّوا بوضع حاوية غاز وإطارات لإشعالها. قُتل جرّاء إطلاق النيران الفتى محمد مطر وجُرح الآخران. أفادت وسائل الإعلام عن قرار بمعالجة "محاولات وضع عبوات محلية الصنع" باستخدام النيران الفتّاكة فوراً وهو أمرٌ مخالف للقانون والأخلاق ولا سبيل لتبريره. فوق هذا كلّه استدعى "الشاباك" والدي الفتى المغدور ودون أيّة مقدّمات عرض لهما صورة ابنهما المتوفّى للتعرف عليه. وأيضاً: لا تزال إسرائيل تحتجز جثمان الفتى وترفض إتاحة دفنه.

في ساعات المساء المتأخّرة من يوم 9.7.20 طارد جنود فتية ألقوا زجاجة حارقة نحو نقطة عسكريّة في مدخل قرية كفر حارس وكانوا أثناء ذلك يطلقون النّيران نحوهم بطريقة تهدّد حياتهم وأصابوا واحداً منهم. التحقيق الذي أجرته بتسيلم يُظهر أنّ الجنود أطلقوا النار أيضاً نحو عابر سبيل يُدعى إبراهيم أبو يعقوب (34 عاماً) وقتلوه. هذه الحادثة المروّعة تؤكّد من جديد كم هي رخيصة حياة الفلسطينيّين بالنسبة إلى إسرائيل. يتكشّف من خلال تسلسل الأحداث وتعقيبات الجيش أنّ الجنود رغم وجودهم في داخل بلدة مأهولة كانوا يطلقون النّيران عشوائيّاً ودون أيّ اكتراث للنتائج الفتّاكة والمتوقّعة سلفاً في مثل هذه الحالة.

في 20.8.20 اكتشف سكان كفر قدوم عبوات ناسفة مرتجلة مموهة باستخدام حجارة وأقمشة قد وضعها جنود في المناطق التي تقام بها المظاهرة الأسبوعية على أطراف القرية. عندما حاول أحد سكان القرية تفحص إحدى العبوات انفجرت وأصابته إصابة طفيفة. ردًا على سؤال "هآرتس" اعترف الجيش بأن جنوده هم من وضعوا العبوات والتي كانت مكونة من قنابل صوت فحسب وبأنها كانت "من أجل الردع". هذا الحدث جزء من القمع العنيف الذي يمارسه الجيش ضدّ المتظاهرين في القرية والذي وثّقته بتسيلم على مرّ السّنين ومن هنا ينبغي النظر إليه على أنّه تنفيذ لسياسة رسميّة - ومخالفة للقانون - غايتها ترهيب السكّان ومنعهم من الاحتجاج المشروع ضدّ انتهاك حقوقهم والخروج ضمن ذلك في مظاهرات أيضًا.

نشرت وسائل الإعلام في 25.5.20 أنّ فلسطينيّين حاولا طعن جنود في الضفة الغربيّة لكنّ تحقيق بتسيلم أظهر حقيقة ما حدث: مستوطن استدعى جنوداً إلى المكان زاعماً أنّ فلسطينيّين يهاجمون مستوطنين وهو ما نشرته بالفعل صحيفة "هآرتس". عندما وصل الجنود إلى المكان أخذوا يطلقون النار دون سابق إنذار على مزارعين كانوا يعملون في الحقل ولم تكن لهم علاقة بأيّة مواجهة فيما إذا جرت مواجهة كهذه. أصيب جرّاء النيران مزارعيْن. تواطؤ الجيش مع المستوطنين ليس جديداً وكثير من اعتداءات المستوطنين تحدث بوجود الجيش أو حتّى بتعاونه معهم. سياسة السّماح للمستوطنين المسّ بالفلسطينيّين دون عائق أو رادع تؤدّي بهم إلى الاستنكاف عن الوصول إلى أراضيهم خوفاً من عُنف المستوطنين والنتيجة هي تجريد الفلسطينيّين من المزيد والمزيد من أراضيهم ونقلها لأيدي المستوطنين.

في 13.5.20 أثناء اقتحام الجيش لمخيّم الفوّار قتل قنّاص الفتى زيد قيسية (17 عاماً) مصوّباً رصاصه إلى رأسه عن بُعد نحو مئة متر. قُتل زيد وهو يقف فوق سطح منزله بعيداً عن موقع المواجهات ودون أن يشكّل خطراً على أحد. أعلن الناطق بلسان الجيش أنّ الشرطة العسكريّة قد باشرت التحقيق غير أنّ هذه التحقيقات عوضاً عن سبر غور الحقيقة ما هي إلّا جزء من جهاز طمس الحقائق الذي تديره النيابة العسكريّة. المتورّطون من العقاب الجنود وقادتهم ومن وضعوا التعليمات ومن طمسوا الحقائق يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب ولهذا ويتكرّر باستمرار إطلاق النيران الفتّاكة على الفلسطينيّين بما يخالف أحكام القانون ومبادئ الأخلاق.

أظهر تحقيق بتسيلم أنّ جنوداً تعمّدوا مراراً وتكراراً خلال الأسابيع الأخيرة إطلاق النار على خزّانات المياه المنصوبة فوق منازل أهالي كفر قدّوم. إنّهم يقومون بذلك ضمن قمع المظاهرات الأسبوعيّة ضدّ إغلاق المدخل الشرقي للقرية. استهدف الجنود منذ بداية شهر نيسان ما لا يقلّ عن 24 خزانًا منصوبة على أسطح المنازل وبعضها طالها رصاص الجنود أكثر من مرّة. لا غاية من هذه الممارسات سوى التجبّر بالسكّان ومعاقبتهم جماعيّاً على نضالهم لأجل فتح الشارع. التدمير المتعمّد لخزّانات المياه بالذّات في أيّام الكورونا والحاجة إلى التشدّد في النظافة وتكرار غسل الأيدي لهُو تصرّف بالغ الخطورة. أمّا استمرار هذه الممارسات طوال أسابيع دون أيّ رادع فهو دليل على دعم السّلطات لها أو على الأقلّ دعم القادة الميدانيّين ويؤكّد بالتالي استهتارهم بحياة أهالي القرية وممتلكاتهم.

أصيب برصاص إسفنجي في حيّ العيساويّة خلال شهرّي شباط وآذار 2020 ثلاثة قاصرين - في سنّ الـ8 والـ9 والـ16 وفقد أحدهم عينه جرّاء ذلك. يحدث هذا ضمن حملة تنكيل تديرها الشرطة منذ نحو سنة في الحي حيث يفتعل عناصرها احتكاكًا بالسكان ثم يردون على هذا الاحتكاك بعنف شديد. إنّ إطلاق الرصاص الإسفنجي الذي أصيب جرّاءه مئات الفلسطينيّين المقدسيّين خلال السّنوات الأخيرة قد يؤدّي إلى نتائج وخيمة وحتى فتّاكة. رغم ذلك ترفض الشرطة تغيير سياستها كما تمتنع عن اتّخاذ إجراءات جدّيّة بحقّ مختلف المسؤولين عن إيقاع هذه الإصابات ممّن وضعوا السياسة أو أصدروا الأوامر أو نفّذوها. وكالعادة لن يحاسَب أو يحاكَم منهم أحد في هذه المرّة أيضاً.

في مساء يوم الخميس الموافق 20.2.20 لاحظ أربعة مسافرين فلسطينيّين في سنّ الـ15 جيباً عسكريّاً يتقدّم نحوهم بعكس اتّجاه السّير ولكي يتجنّب السّائق الاصطدام بالجيب انحرف عن مساره واصطدم بصخرة. ترجّل الجنود من الجيب وأخذوا يطلقون النّار على السيّارة ثمّ اعتدوا بالضرب على اثنين من الفتية. نُقل أحد الفتية إلى المستشفى واحتُجز الثالثة الآخرون في المكان طوال ساعتين استجوبهم خلالها عدّة أشخاص. سارع الجيش إلى الزّعم بأنّ محاولة دهس قد وقعت علماً أنّ الفتية تمّ إخلاء سبيلهم دون أيّ إجراء ضدّهم. مسارعة الجيش إلى إطلاق النار بسُهولة تصل حدّ المجون ثمّ تبرير فعلته بمزاعم باطلة يثيران تساؤلات حول أحداث أخرى لم يبقَ من بعدها شهود ليرووا حقيقة ما جرى بها ويفنّدوا أكاذيب الجيش.

في صباح يوم الأحد الموافق 23.2.20 أطلق جنود النّار على ناشطيْن في الذراع العسكريّة لحركة الجهاد الإسلاميّ قرب الشريط الحدوديّ في جنوب قطاع غزّة عقب محاولتهما زرع عبوة ناسفة قرب الشريط وفقاً لمزاعم الجيش. قتل الجنود أحد الناشطين وأصابوا الثاني فتمكّن هذا من الزحف مبتعداً عن المكان. كذلك أطلق الجيش النار على شابّين حاولا سحب جثمان القتيل وأصابهما رغم أنّهما لم يشكّلا خطراً على أحد. اختطف الجيش الجثة بواسطة جرّافة عسكريّة رفعتها بأسنان كفّها ونكّلت بها بطريقة تقشعرّ لها الأبدان. هذا سلوك منفلت بل هو شاذّ بكلّ المعايير إذ ينتهك كلّ ما يخطر في البال من أحكام القانون ومبادئ الأخلاق.

في 7.2.20 تظاهر عشرات الشبّان ضدّ "صفقة القرن" عند الجدار الفاصل قرب قرية قفّين شمال طولكرم، وأشعلوا ضمن ذلك الإطارات كما ألقوا حجارة وزجاجات فارغة نحو الجنود المنتشرين في الجانب الآخر من الجدار. في لحظة ما دخل الجنود إلى جيب عسكريّ وفتح الجندي الجالس إلى جانب السّائق الباب ثمّ أطلق عياراً ناريّاً وأصاب المتظاهر بدر نافلة (19 عامًا) في عنقه. يُذكر أنّ الجنود لم يتعرّضوا في هذه المرّة أيضًا لأيّ خطر يبرّر لهم إطلاق النار ولكنّنا نعلم من تجربة سنين طويلة أنّه لن يحاسَب أحد على هذه الجريمة - لا الجندي مطلق النّار ولا قائده ولا من صاغوا التعليمات - المخالفة للقانون - التي أتاحت إطلاق النّار. إذا ما استمرّت سياسة طمس الحقائق سوف يستمرّ تبعًا لذلك إطلاق النيران الفتّاكة على الفلسطينيّين.