آخر التحديثات

في 18.10.19 جاء رعد البحري (25 عامًا) إلى حاجز عسكريّ في منطقة طولكرم وتقدّم مشيًا في اتّجاه رجال الحراسة الذي يشغلون الحاجز. لم يستمع البحري لتحذيرات شخص فلسطينيّ كان هناك ولا اكترث للحارس الذي ناداه ثمّ أطلق النار في الهواء. عندما أصبح البحري على بُعد أمتار عدّة من الحارس أطلق هذا النار عليه فوقع أرضًا؛ ولمّا حاول النهوض مجدّدًا أطلق عدد من الحرّاس النيران عليه فأردوه قتيلًا رغم أنّه لم يبدر منه ما يهدّد حياة أحد ورغم أنّ الحرّاس كانوا مسلّحين ومحصّنين جيّدًا وكان بإمكانهم مواجهة الوضع بطريقة أخرى غير القتل. إطلاق النيران غير المبرّر في هذه الحالة لم يكن أمرًا استثنائيًّا بل جزءًا من سياسة يطبّقها عناصر قوّات الأمن منذ تشرين الثاني 2015.

أغلقت النيابة العسكريّة ثلاثة ملفّات تحقيق أخرى في مقتل فلسطينيّين على أيدي جنود إسرائيليّين هذا ما عُلم من المعلومات التي نقلها مؤخّرًا الناطق بلسان الجيش إلى وكالة أنباء AP. من جهة أخرى، بيّن التحقيق الذي أجرته بتسيلم لتقصّي الأحداث الثلاثة بُعيد وقوعها في بداية عام 2018 أنّ ملابساتها لم تستدعِ القتل بالضرورة. رغم ذلك، ورغم أنّه حتى وفقًا لأوامر الجيش ما كان يجب أن تنتهي هذه الاحداث بالموت، فإنّ مجرّد إجراء التحقيقات بعث مرّة أخرى أوهامًا بخصوص وجود جهة مساءلة ومحاسبة يؤدّي وظائفه كما ينبغي. في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة انتهت هذه "التحقيقات" إلى الطّمس كالعادة.

نايفة كعابنة البالغة من العمر الخمسين عاماً وهي متزوّجة وأمّ لتسعة أولاد ومن سكّان رامون. في يوم الأربعاء الموافق 18.9.19 جاءت نايفة إلى حاجز قلنديا واستلّت من كمّها سكّينًا فأطلق عليها رجال الحراسة النار من مسافة نحو عشرة أمتار وتركوها جريحة تنزف بحيث مرّت نصف ساعة قبل أن يسمحوا بإخلائها الى المستشفى حيث أعلن الأطبّاء وفاتها. اللّجوء إلى إطلاق النيران كما في هذه الحادثة كوسيلة أولى حين مواجهة فلسطينيّين مسلّحين بسكّين - ومن ضمنهم نساء وأطفال أضحى ممارسة متكرّرة تحظى بالدّعم تلقائيًّا حتّى عندما تنفّذ دون أيّ مبرّر حيث من الممكن درء الخطر بوسائل أخرى.

منذ انطلقت "مظاهرات العودة" في آذار 2018 وحتى نهاية حزيران 2019 قتلت قوّات الأمن 216 فلسطينيًّا من بينهم 43 قاصرًا إضافة إلى جرح الآلاف معظمهم جرّاء إصابتهم بأعيرة ناريّة. ولكن حتى أنواع الذخيرة الأخرى المعدّة لفريق المظاهرات والتي تستخدمها قوّات الأمن قد تحوّلت في أيدي عناصر قوّات الأمن إلى سلاح فتّاك ومن بينها قنابل الغاز المسيل للدموع التي لم تعدّ أبدًا لكي تصيب أجساد البشر. ما لا يقلّ عن 7 متظاهرين من بينهم 4 قاصرين قُتلوا نتيجة إصابتهم بقنابل الغاز. استخدام الذخيرة بهذا الشكل لا يحدث كاستثناء وإنّما كجزء من سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون والأخلاق التي تطبّقها إسرائيل منذ أكثر من سنة قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة. إنّها سياسة تلوح من فوقها راية سوداء.

مئات الفلسطينيّين قُتلوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون التي تطبّقها إسرائيل في مظاهرات "مسيرات العودة" في قطاع غزّة والتي حظيت بمصادقة محكمة العدل العليا. الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل أنّها كانت تعلم جيّدًا أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات دون أيّ مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة. رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ وكأنّ الفلسطينيّين ليسوا بشرًا حقيقيّين يقتلهم الرّصاص الحيّ ويصيبهم بجراح - وهو ما حدث فعلًا؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد.

منذ منتصف شهر حزيران والشرطة تتجبّر يوميًّا بسكّان العيساويّة عقابًا جماعيًّا لهم بسبب حجارة رشقها شبّان من الحيّ نحو الشارع المجاور وفقًا لزعم الشرطة. في يوم الخميس الموافق 27.6.19 عندما ضايق عناصر من الشرطة أناسًا من أهالي الحيّ رشق شبّان من الحيّ الحجارة نحوهم ومن بينهم شابّ أطلق المفرقعات يُدعى محمد عبيد. اختبأ أحد العناصر خلف جدار واطئ وأطلق على عبيد الرّصاص الحيّ وأصابه في صدره. طارد عناصر الشرطة السكّان الذين أخلوا عبيد ثمّ اختطفوه من بين أيديهم ونقلوه إلى المستشفى وهناك أعلنت وفاته. تجبّر الشرطة بسكّان الحيّ وقتل محمد عبيد ضمن ذلك، جزءٌ لا يتجزّأ من السياسة الإسرائيليّة المطبّقة في شرقيّ المدينة بهدف إحداث تفوّق ديمغرافيّ لليهود في المدينة.

تنشر بتسيلم اليوم نتائج تحقيق تثبت أنّ جنديًّا أطلق عيارًا ناريًّا وأصاب الطفل عبد الرحمن شتيوي البالغ من العمر 9 سنوات في رأسه حين كان يلعب عند مدخل أحد منازل قرية كفر قدّوم في الأسبوع الماضي خلال التظاهرة الأسبوعيّة التي يقيمها أهالي القريّة. الطفل عبد الرحمن هو الضحيّة الأخيرة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي يطبّقها الجنود حيث يستخدمون الأعيرة الناريّة أيضًا في حالات لا تشكّل خطرًا عليهم أو على غيرهم.

في شهر حزيران نشرنا تحقيقًاحول جولة القتال التي وقعت في بداية شهر أيّار بين إسرائيل ومنظمات مسلّحة في الضفة القطاع، وحول القتلى والجرحى في صفوف المدنيّين جرّاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على القطاع. تنشر بتسيلم اليوم تحقيقًا آخر حول قصف وتدمير بنايتين بعد أن خصّص الجيش لسكّانهما مهلة لا تتعدّى بضعة دقائق لكي يغادروا المكان، وحول الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيّين سواء سكّان البنايتين أو من أداروا فيهما مصالح تجاريّة. في الإفادات التي أدلى بها بعضهم أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة، ألفت الكرد، وصفوا لحظات الرّعب لدى الإخلاء قبل القصف بدقائق قليلة والدّمار الذي ألحقه القصف بحياتهم.

في صباح الجمعة الأخيرة من شهر رمضان أطلق عناصر من شرطة حرس الحدود الرّصاص وقتلوا فتًى فلسطينيًّا في الـ15 من عمره حين حاول اجتياز جدار الفصل قرب بيت ساحور لكي يتمكّن من أداء الصّلاة في المسجد الأقصى. قبل ذلك بنصف ساعة أطلق عناصر شرطة حرس الحدود الرّصاص على شابّ آخر في ملابسات مماثلة وأصابوه في بطنه. أظهر تحقيق بتسيلم أنّ أيًّا من الشابّين لم يشكّل خطرًا ولم يكونا أصلًا في وضع يمكّنهما من ذلك: في وضح النّهار، عالقان بين السّلك الشائك اللّولبيّ وجدار شبكيّ عالٍ وقبالة عناصر على أهبة الاستعداد من شرطة حرس الحدود المدجّجين بالسّلاح. إنّ الفجوة بين النتيجة الفتاكة والمتوَقعة سلفًا لهذا التصرف الإجرامي وبين اللّامبالاة لدى الجمهور تجاهها والدّعم التامّ الذي حظيت به من جميع الجهات الرسمية، خير شاهد على تدني قيمة حياة الفلسطينيين اليوم.