آخر التحديثات

وثّقت بتسيلم في الأشهر الماضية أكثر من عشرة أحداث أطلق خلالها جنود الرّصاص الحيّ و"المطّاطيّ" على أرجُل فلسطينيّين حاولوا الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل عبر ثغرات في جدار الفصل وأصابوا 17 منهم على الأقلّ. آلاف الفلسطينيّين يدخلون يوميًّا للعمل في إسرائيل دون تصريح والسّلطات تغضّ الطرْف عنهُم ومن غير الواضح لماذا قرّرت إسرائيل فجأة استهدافهم ولا من الذي اتّخذ هذا القرار. ما هو واضح أنّ إطلاق الرّصاص الحيّ على سيقان إنسان لا يشكّل خطرًا على أحد أمرٌ مخالف للقانون.

قتلت إسرائيل في جولة القتال الأخيرة 35 فلسطينيًّا بضمنهم 14 مدنيًّا لم يشاركوا في القتال. من بين القتلى أبناء عائلة السّواركة الذين قُصفت منازلهم دون أيّة محاولة للتأكّد من خلوّها من المدنيّين ودون أن تجري في الأشهر التي سبقت الغارة الجوّية أيّة مراجعة لقائمة "بنك الأهداف" التي وُضع ضمنها المنزل وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام. تفسّر هذه المعلومات أيضًا قصف مئات "الأهداف" في قطاع غزّة خلال السنوات التي قتلت فيها إسرائيل آلاف المدنيّين. هذه السّياسة وضعها كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين مؤيّدة بآراء خبراء باطلة زوّدتهم بها النيابة العسكريّة. استنادًا إلى هذه الآراء يواصل الجيش تطبيق هذه السياسة جولة بعد جولة - رغم نتائجها المروّعة. حقّقت بتسيلم في ثلاث غارات جوّية قُتل فيها 13 مدنيًّا.

قرب السّاعة 13:00 من يوم الأحد الموافق 17.11.19 رشق بضع عشرات من الفتية والأطفال حجارة نحو جنود قرب مدرسة البنين في مخيّم الجلزّون للّاجئين. بعد مضيّ أكثر من نصف ساعة أطلق جنود وشخص واحد على الأقلّ بملابس مدنيّة الرّصاص الحيّ نحو أطفال كانوا يختبئون خلف سور منزل مجاور لمدخل المخيّم فأصابوا اثنين منهم بأيديهم. يبلغ الطفلان المصابان الـ11 والـ13 من العمر. إطلاق الرّصاص الحيّ على أطفال عن بُعد سلوك ينافي الأخلاق ويخالف القانون. إنّه مثال آخر على سياسة "اليد الخفيفة على الزّناد" التي يتّبعها الجيش والتي يدعمها ويعزّزها جهاز تطبيق القانون العسكريّ من حيث أنّه يضمن في كلّ مرّة وفي هذه المرّة أيضًا عدم مساءلة ومحاسبة أحد على إطلاق النيران المخالف للقانون.

في صباح يوم الاثنين الموافق 11.11.19 أطلق جنديّ النار على عمر البدوي (22 عامًا) حين تقدّم ليخمد حريقًا شبّ في واجهة منزله نتيجة لزجاجة حارقة وكان يحمل في يده منشفة. يبيّن تحقيق بتسيلم وشريط فيديو وثّق الحادثة أنّ إطلاق النّار على عمر كان عبثيًّا ودون أيّ مبرّر حيث أنّه كان يتقدّم ببطء ويشير للجنود ألّا يطلقوا النار عليه. اليد التي ضغطت على الزّناد كانت يد الجنديّ لكنّ المسؤول عن مقتل عمر البدوي ليس وحده الجندي الذي أطلق النّار بل جميع المسؤولين في جهاز الطّمس الذي تديره النيابة العسكريّة الذي يتيح إفلات المتورّطين من العقوبة وبالتالي مواصلة إطلاق النيران تكرارًا دون حسيب أو رقيب.

في 18.10.19 جاء رعد البحري (25 عامًا) إلى حاجز عسكريّ في منطقة طولكرم وتقدّم مشيًا في اتّجاه رجال الحراسة الذي يشغلون الحاجز. لم يستمع البحري لتحذيرات شخص فلسطينيّ كان هناك ولا اكترث للحارس الذي ناداه ثمّ أطلق النار في الهواء. عندما أصبح البحري على بُعد أمتار عدّة من الحارس أطلق هذا النار عليه فوقع أرضًا؛ ولمّا حاول النهوض مجدّدًا أطلق عدد من الحرّاس النيران عليه فأردوه قتيلًا رغم أنّه لم يبدر منه ما يهدّد حياة أحد ورغم أنّ الحرّاس كانوا مسلّحين ومحصّنين جيّدًا وكان بإمكانهم مواجهة الوضع بطريقة أخرى غير القتل. إطلاق النيران غير المبرّر في هذه الحالة لم يكن أمرًا استثنائيًّا بل جزءًا من سياسة يطبّقها عناصر قوّات الأمن منذ تشرين الثاني 2015.

أغلقت النيابة العسكريّة ثلاثة ملفّات تحقيق أخرى في مقتل فلسطينيّين على أيدي جنود إسرائيليّين هذا ما عُلم من المعلومات التي نقلها مؤخّرًا الناطق بلسان الجيش إلى وكالة أنباء AP. من جهة أخرى، بيّن التحقيق الذي أجرته بتسيلم لتقصّي الأحداث الثلاثة بُعيد وقوعها في بداية عام 2018 أنّ ملابساتها لم تستدعِ القتل بالضرورة. رغم ذلك، ورغم أنّه حتى وفقًا لأوامر الجيش ما كان يجب أن تنتهي هذه الاحداث بالموت، فإنّ مجرّد إجراء التحقيقات بعث مرّة أخرى أوهامًا بخصوص وجود جهة مساءلة ومحاسبة يؤدّي وظائفه كما ينبغي. في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة انتهت هذه "التحقيقات" إلى الطّمس كالعادة.

نايفة كعابنة البالغة من العمر الخمسين عاماً وهي متزوّجة وأمّ لتسعة أولاد ومن سكّان رامون. في يوم الأربعاء الموافق 18.9.19 جاءت نايفة إلى حاجز قلنديا واستلّت من كمّها سكّينًا فأطلق عليها رجال الحراسة النار من مسافة نحو عشرة أمتار وتركوها جريحة تنزف بحيث مرّت نصف ساعة قبل أن يسمحوا بإخلائها الى المستشفى حيث أعلن الأطبّاء وفاتها. اللّجوء إلى إطلاق النيران كما في هذه الحادثة كوسيلة أولى حين مواجهة فلسطينيّين مسلّحين بسكّين - ومن ضمنهم نساء وأطفال أضحى ممارسة متكرّرة تحظى بالدّعم تلقائيًّا حتّى عندما تنفّذ دون أيّ مبرّر حيث من الممكن درء الخطر بوسائل أخرى.

منذ انطلقت "مظاهرات العودة" في آذار 2018 وحتى نهاية حزيران 2019 قتلت قوّات الأمن 216 فلسطينيًّا من بينهم 43 قاصرًا إضافة إلى جرح الآلاف معظمهم جرّاء إصابتهم بأعيرة ناريّة. ولكن حتى أنواع الذخيرة الأخرى المعدّة لفريق المظاهرات والتي تستخدمها قوّات الأمن قد تحوّلت في أيدي عناصر قوّات الأمن إلى سلاح فتّاك ومن بينها قنابل الغاز المسيل للدموع التي لم تعدّ أبدًا لكي تصيب أجساد البشر. ما لا يقلّ عن 7 متظاهرين من بينهم 4 قاصرين قُتلوا نتيجة إصابتهم بقنابل الغاز. استخدام الذخيرة بهذا الشكل لا يحدث كاستثناء وإنّما كجزء من سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون والأخلاق التي تطبّقها إسرائيل منذ أكثر من سنة قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة. إنّها سياسة تلوح من فوقها راية سوداء.

مئات الفلسطينيّين قُتلوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون التي تطبّقها إسرائيل في مظاهرات "مسيرات العودة" في قطاع غزّة والتي حظيت بمصادقة محكمة العدل العليا. الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل أنّها كانت تعلم جيّدًا أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات دون أيّ مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة. رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ وكأنّ الفلسطينيّين ليسوا بشرًا حقيقيّين يقتلهم الرّصاص الحيّ ويصيبهم بجراح - وهو ما حدث فعلًا؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد.