آخر التحديثات

وثّقت بتسيلم في تشرين الأوّل 2020 إصابة فتيين فلسطينيّين بمقذوفات تفريق مظاهرات أطلقها عناصر الأمن: فقد بشّار حمد (15 عاماً) عينه نتيجة إطلاق مقذوفات تفريق متظاهرين خلال اقتحام الشرطة لمخيّم قلنديا للّاجئين وأصيب يوسف طه (17 عاماً) في رأسه جرّاء إطلاق رصاص "مطّاطيّ" خلال مظاهرة في كفر قدّوم. استخدام وسائل تفريق مظاهرات تسبّب إصابات خطيرة لا مبرّر له ويخالف القانون. رغم ذلك ومع اتّباع سياسة إطلاق النّار المستهترة بسلامة الفلسطينيّين يستمرّ الانفلات في استخدام هذه الوسائل منذ زمن كنهج روتينيّ كثيراً ما ينتهي بنتائج مروّعة.

خلال العام 2020 قتلت قوّات الأمن الإسرائيليّة 27 فلسطينيّاً بضمنهم 7 قاصرين. في 11 حالة على الأقل من التي حققت فيها بتسيلم قُتل فلسطينيون دون أيّ مبرّر إذ لم يشكّل أيّ منهم خطراً على حياة عناصر قوّات الأمن. رغم أزمة الكورونا سرّعت إسرائيل من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربيّة (بما في ذلك شرقيّ القدس) حيث أصبح 1,006 فلسطينيّين بضمنهم 519 قاصراً دون مأوى. وثّقت بتسيلم 248 هجوماً نفذه مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم – بدعم كامل من الدولة. كذلك فرض الاحتلال على الفلسطينيين روتين عنف يومي – بضمن ذلك اقتحام للقرى والمدن واقتحام المنازل في دجى الليل وتقييد الحركة والاعتقالات.

في 4.12.20 أثناء مواجهات مع جنود في أطراف قرية المغيّر تخلّلها رشق حجارة أطلق قنّاص رصاصة "توتو" (ذخيرة حيّة)عن بُعد 150 متراً نحو الفتى علي أبو عليا (15عاماً) وهو يشاهد من بعيد ولا يشكّل خطراً على أحد. نُقل الفتى إلى مستشفىً في رام الله وبعد ساعات معدودة توفّي متأثراً بجراحه. هذا القتل يُظهر كيف تتيح سياسة إطلاق النار التي تتّبعها إسرائيل في الضفة الغربيّة إطلاق الرّصاص الحيّ حتى في غياب مبرّرات وعليه فإنّ المسؤوليّة عن نتائج تطبيق هذه السّياسة تقع ليس فقط على الجنود في الميدان وإنّما على المسؤولين المتورّطين في وضع السياسة وتنفيذها والمصادقة عليها قانونيّاً.

ظهرَ يوم الثلاثاء الموافق 24.11.12 شارك عشرات الفلسطينيّين والإسرائيليّين في مظاهرة في الأغوار الشماليّة أصيب خلالها متظاهر في بطنه برصاص "مطّاطيّ". بعد نقله إلى سيّارة إسعاف فلسطينيّة فتح عدد من الجنود أبوابها وحاولوا إخراجه بالقوّة وبعد دقائق ابتعد الجنود بأمر من الضابط فتمكّن طاقم الإسعاف من نقل المصاب إلى المستشفى. عُنف الجنود وإعاقة تقديم علاج عاجل لإنسان جريح لا يُمكن اعتبارهما سلوكاً قانونيّاً. يندرج سلوك الجنود ضمن قمع المظاهرة العُنفيّ وهذا بدوره يندرج ضمن نهج القمع اليوميّ الذي يتّبعه نظام الاحتلال تجاه الفلسطينيّين.

يُظهر تحقيق بتسيلم أنّ الجيش نكّل بأهالي سبسطية (شمال غرب نابلس) بشتّى الطرق خلال شهر تشرين الأوّل حيث أغلق تكراراً مداخل البلدة في الصّباح والعصر ومنع دخول الزوّار القادمين من خارج البلدة. ضمن ذلك دهم جنود موقع ترفيه يعجّ بالزوّار وألقوا عشرات قنابل الصّوت والغاز المسيل للدّموع والرّصاص "المطّاطيّ" فأصابوا الشابّ أدهم الشاعر في رأسه ممّا استدعى استئصال عينه. نتائج ممارسات الجيش هذه تطال جميع سكّان البلدة وتشكّل بالتالي عقاباً جماعيّاً يحظره القانون وقد كانت ذروتها إصابة أدهم الشاعر الخطيرة والمتوقّعة. علاوة على ذلك هي جزءٌ من مخطّط تنكيل متعمّد بأهالي سبسطية يندرج ضمن روتين عُنف الاحتلال الذي يفرض على الفلسطينيّين حياة ملؤها الخوف والإرباك وانعدام اليقين .

في 25.11.20 جاء نور شقير (36 عاماً) من سكان سلوان إلى حاجز الزعيم ووفقاً لمزاعم الشرطة اشتبه عناصر قوّات الأمن في الحاجز أنّ الوثائق التي يحملها ليست له فقاد شقير سيّارته بسرعة وأصاب شرطيّاً من حرس الحدود بجراح طفيفة. ثمّ ردّاً على ذلك قام عناصر من حرس الحدود ورجال الأمن بإطلاق النّار. واصل شقير قيادة السيّارة بضع مئات من الأمتار وتوقّف ثمّ ركض العناصر نحوه وأطلق أحدهم 4 رصاصات نحوه عن بُعد بضع عشرات من الأمتار والآخرون يطالبونه بعدم إطلاق النار. قتل نور شقير - في حين يبدو بوضوح انّه لا يشكّل خطراً على أحد - يجسّد مجدّدا سهولة استخدام عناصر الأمن للقوّة الفتّاكة ضدّ الفلسطينيّين حتى حين ينعدم مبرّر ذلك.

في جلسة اللّجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبيّ التي عُقدت بعد ظهر اليوم تحدّث حجاي إلعاد، مدير عامّ بتسيلم، عن الحاجة الماسّة إلى خطوات أوروبيّة جدّية وحازمة توضح لإسرائيل أنّ انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينيّ أمرٌ له عواقبه: يمكن للاتحاد الأوروبيّ أن يُدخل في حساب سياساته الخارجيّة عواقب انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؛ وقد سبق لأوروبا أن استخدمت نفوذها كرافعة ناجحة في السّابق. التقاعس عن ذلك خيار سياسيّ يقوض التزام أوروبا بحقوق الإنسان ويُضعف القواعد التي يقوم عليها النظام الدوليّ؛ والتقاعُس عن ذلك يطبّع الاضطهاد وينزع إنسانيّة الفلسطينيّين - لأنّه كما هو واضح لم يحدث أن تمّت مساءلة أو محاسبة أحد جرّاء اضطهادهم الدّائم.

في شهر آب قصفت إسرائيل بالطائرات والدبابات مواقع في قطاع غزة وأصابت خمسة فلسطينيين وهم أربعة أطفال وامرأة وألحقت أضرارا طفيفة بمدرسة وستة منازل. نتيجة لإطلاق القذائف من الجانب الفلسطيني باتجاه إسرائيل أصيب إسرائيلي واحد ولحقت أضرار طفيفة بمنزلين. في إحدى الهجمات والتي وقعت في 14.8.20 بالقرب من حوش عائلة في مخيم البريج للاجئين أصيب بالرأس طفلان إحداهما تبلغ من العمر ثلاثة أعوام والآخر 11 عاما. تحطمت نوافذ أربعة من المنازل وتصدعت جدرانها ولحقت الأضرار بمحتوياتها. عادت إسرائيل لتنفيذ سياسة القصف في قطاع غزة والتي تشمل قصف المناطق المأهولة بكثافة. وكما كتبت بتسيلم آنفا فإن فوق هذه السياسة التي نجم عنها آلاف القتلى تلوح راية سوداء وهي غير قانونية وغير أخلاقية.

في 5.8.20 أوقفت شرطة حرس الحدود في قرية العقربانيّة في محافظة طولكرم سيّارة أقلّت ثلاثة من سكّان المنطقة ثمّ أطلق أحد العناصر النار على زجاجها الأماميّ فأصاب أحدهم في رأسه، ويُدعى عبد الرحمن جبارة، ممّا أفقده البصر في إحدى عينيه وقد يفقده في الثانية. غادر جبارة مؤخرًا المستشفى إلى منزله دون اتّخاذ أيّة إجراءات ضدّه. تسبّبت شظايا الزجاج بجرح الرّاكبين الآخرين وقد خضعا لتحقيق قصير ثمّ أخلي سبيلهما. إطلاق النار بهدف قتل شخص لم يعرّض حياة أحد للخطر مخالف للقانون ولا سبيل لتبريره. أعلنت شرطة حرس الحدود أنّها ستفحص ملابسات الحادثة غير أنّ هذا الإجراء جزء من آليّة الطمس التي يديرها جهاز إنفاذ القانون الإسرائيليّ لإتاحة استمرار العُنف الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين والسّيطرة عليهم.

في 19.8.20 ليلاً نصب جنود كميناً قرب الشارع المتاخم لقرية دير أبو مشعل وأطلقوا النار منه على ثلاثة فتية همّوا بوضع حاوية غاز وإطارات لإشعالها. قُتل جرّاء إطلاق النيران الفتى محمد مطر وجُرح الآخران. أفادت وسائل الإعلام عن قرار بمعالجة "محاولات وضع عبوات محلية الصنع" باستخدام النيران الفتّاكة فوراً وهو أمرٌ مخالف للقانون والأخلاق ولا سبيل لتبريره. فوق هذا كلّه استدعى "الشاباك" والدي الفتى المغدور ودون أيّة مقدّمات عرض لهما صورة ابنهما المتوفّى للتعرف عليه. وأيضاً: لا تزال إسرائيل تحتجز جثمان الفتى وترفض إتاحة دفنه.