آخر التحديثات

في مساء يوم الخميس الموافق 20.2.20 لاحظ أربعة مسافرين فلسطينيّين في سنّ الـ15 جيباً عسكريّاً يتقدّم نحوهم بعكس اتّجاه السّير ولكي يتجنّب السّائق الاصطدام بالجيب انحرف عن مساره واصطدم بصخرة. ترجّل الجنود من الجيب وأخذوا يطلقون النّار على السيّارة ثمّ اعتدوا بالضرب على اثنين من الفتية. نُقل أحد الفتية إلى المستشفى واحتُجز الثالثة الآخرون في المكان طوال ساعتين استجوبهم خلالها عدّة أشخاص. سارع الجيش إلى الزّعم بأنّ محاولة دهس قد وقعت علماً أنّ الفتية تمّ إخلاء سبيلهم دون أيّ إجراء ضدّهم. مسارعة الجيش إلى إطلاق النار بسُهولة تصل حدّ المجون ثمّ تبرير فعلته بمزاعم باطلة يثيران تساؤلات حول أحداث أخرى لم يبقَ من بعدها شهود ليرووا حقيقة ما جرى بها ويفنّدوا أكاذيب الجيش.

في صباح يوم الأحد الموافق 23.2.20 أطلق جنود النّار على ناشطيْن في الذراع العسكريّة لحركة الجهاد الإسلاميّ قرب الشريط الحدوديّ في جنوب قطاع غزّة عقب محاولتهما زرع عبوة ناسفة قرب الشريط وفقاً لمزاعم الجيش. قتل الجنود أحد الناشطين وأصابوا الثاني فتمكّن هذا من الزحف مبتعداً عن المكان. كذلك أطلق الجيش النار على شابّين حاولا سحب جثمان القتيل وأصابهما رغم أنّهما لم يشكّلا خطراً على أحد. اختطف الجيش الجثة بواسطة جرّافة عسكريّة رفعتها بأسنان كفّها ونكّلت بها بطريقة تقشعرّ لها الأبدان. هذا سلوك منفلت بل هو شاذّ بكلّ المعايير إذ ينتهك كلّ ما يخطر في البال من أحكام القانون ومبادئ الأخلاق.

في 7.2.20 تظاهر عشرات الشبّان ضدّ "صفقة القرن" عند الجدار الفاصل قرب قرية قفّين شمال طولكرم، وأشعلوا ضمن ذلك الإطارات كما ألقوا حجارة وزجاجات فارغة نحو الجنود المنتشرين في الجانب الآخر من الجدار. في لحظة ما دخل الجنود إلى جيب عسكريّ وفتح الجندي الجالس إلى جانب السّائق الباب ثمّ أطلق عياراً ناريّاً وأصاب المتظاهر بدر نافلة (19 عامًا) في عنقه. يُذكر أنّ الجنود لم يتعرّضوا في هذه المرّة أيضًا لأيّ خطر يبرّر لهم إطلاق النار ولكنّنا نعلم من تجربة سنين طويلة أنّه لن يحاسَب أحد على هذه الجريمة - لا الجندي مطلق النّار ولا قائده ولا من صاغوا التعليمات - المخالفة للقانون - التي أتاحت إطلاق النّار. إذا ما استمرّت سياسة طمس الحقائق سوف يستمرّ تبعًا لذلك إطلاق النيران الفتّاكة على الفلسطينيّين.

بيّن التحليل الذي أجرته بتسيلم لورقة الموقف التي قدّمها المستشار القضائيّ للحكومة والتي زعم فيها أنّ محكمة الجنايات الدوليّة لا تملك صلاحيّة قضائيّة تخوّلها النظر في الوضع في المناطق المحتلّة، أنّ المستشار استند فيه أساسًا إلى اقتباس مقتطفات مجتزأة بطريقة ممنهجة وتجاهُل أحكام القانون الدوليّ وعرض صورة لواقع غير موجود. على العكس من ذلك فإنّ المحكمة تملك صلاحيّة التحقيق وهو تحقيق ضروريّ إزاء ما يجري على أرض الواقع. نشرت بتسيلم صباح هذا اليوم ورقة موقف تدحض فيها المزاعم التي استند إليها المستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليط لدى تشكيل موقفه القضائيّ الذي يُنكر على المدّعية العامّة لمحكمة الجنايات الدوليّة صلاحيّة التحقيق شبهة وقوع جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

في ظهيرة 24.1.20 اقتحم جنود في جيب عسكريّ قرية دير نظام شمال غرب رام الله حيث انقضّوا على فتىً في الـ15 من عمره قرب المسجد وأدخلوه إلى الجيب.عندما تجمّع في المكان أفراد أسرة الفتى وعدد من أهالي القرية لكي يخلّصوه من أيدي الجنود، أطلق جنديّ الرّصاص الحيّ في الهواء ثمّ صوّب نحو شخص تواجد في مكان قريب وأصابه. أخذ الجنود الفتى إلى معسكر للجيش حيث أخضعوه للتحقيق ثم احتجزوه حتى المساء دون أن يبلغوا أسرته عن مكان وجوده. معظم الجمهور الإسرائيلي وقيادته والجيش وقادته يعتبرون ما جرى في دير نظام جزءًا من روتين عاديّ. هو روتين أيضًا بالنسبة لمن يرزحون تحت سيطرتنا من أهالي دير نظام لكنّه روتين وحشيّ مُرعب يخلّف الندوب في نفوسهم وأجسادهم.

فقدَ 21 متظاهرا على الأقل البصر في عين واحدة خلال العامين الأخيرين عندما كانوا يتظاهرون على مقربة من الشريط الحدودي في غزة كما فقد فتى يبلغ الـ 16 بصره كليًا. وهناك اثنان آخران على الأقل فقدا البصر في كلتي العينين. إن المأساة الشخصية لكل واحد منهم تضاف إلى الحصيلة المرعبة لضحايا المظاهرات: أكثر من 200 قتيل ونحو 8,000 جريح بالذخيرة الحية ونحو 2,400 جريح جراء إصابات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ونحو 3,000 جريح جراء إصابات قنابل الغاز. إن استعمال وسائل تفريق المظاهرات كوسائل فتاكة- التي قد تقتل او تسبب إصابات بالغة- هو أحد أوجه سياسة إطلاق النار غير القانونية وغير الأخلاقية التي تطبقها إسرائيل منذ حوالي عامين في هذه المظاهرات. فيما يلي قصص ثلاثة جرحى فقدوا البصر في عين واحدة.

منذ أن ابتدأت "مظاهرات العودة" قرب الشريط الحدوديّ في قطاع غزّة احتجاجًا على الحصار ومطالبة بممارسة حقّ العودة تطبّق إسرائيل ضدّ المشاركين سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون إذ تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ نحو متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا على أحد. أسفرت هذه السّياسة عن نتائج مروّعة: أكثر من 200 قتيل ونحو 8,000 جريح من بينهم ما يقارب 1,500 قاصر ونحو 150 امرأة. اضطرّ الأطبّاء إلى بتر أطراف 155 متظاهرًا تقريبًا من بينهم 30 قاصرًا. إضافة إلى ذلك هناك 27 متظاهرًا يعانون الشلل نتيجة لإصابات في العامود الفقريّ. في ما يلي تجدون إفادات أدلى بها خمسة من الجرحى.

وثّقت بتسيلم في الأشهر الماضية أكثر من عشرة أحداث أطلق خلالها جنود الرّصاص الحيّ و"المطّاطيّ" على أرجُل فلسطينيّين حاولوا الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل عبر ثغرات في جدار الفصل وأصابوا 17 منهم على الأقلّ. آلاف الفلسطينيّين يدخلون يوميًّا للعمل في إسرائيل دون تصريح والسّلطات تغضّ الطرْف عنهُم ومن غير الواضح لماذا قرّرت إسرائيل فجأة استهدافهم ولا من الذي اتّخذ هذا القرار. ما هو واضح أنّ إطلاق الرّصاص الحيّ على سيقان إنسان لا يشكّل خطرًا على أحد أمرٌ مخالف للقانون.

قتلت إسرائيل في جولة القتال الأخيرة 35 فلسطينيًّا بضمنهم 14 مدنيًّا لم يشاركوا في القتال. من بين القتلى أبناء عائلة السّواركة الذين قُصفت منازلهم دون أيّة محاولة للتأكّد من خلوّها من المدنيّين ودون أن تجري في الأشهر التي سبقت الغارة الجوّية أيّة مراجعة لقائمة "بنك الأهداف" التي وُضع ضمنها المنزل وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام. تفسّر هذه المعلومات أيضًا قصف مئات "الأهداف" في قطاع غزّة خلال السنوات التي قتلت فيها إسرائيل آلاف المدنيّين. هذه السّياسة وضعها كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين مؤيّدة بآراء خبراء باطلة زوّدتهم بها النيابة العسكريّة. استنادًا إلى هذه الآراء يواصل الجيش تطبيق هذه السياسة جولة بعد جولة - رغم نتائجها المروّعة. حقّقت بتسيلم في ثلاث غارات جوّية قُتل فيها 13 مدنيًّا.

قرب السّاعة 13:00 من يوم الأحد الموافق 17.11.19 رشق بضع عشرات من الفتية والأطفال حجارة نحو جنود قرب مدرسة البنين في مخيّم الجلزّون للّاجئين. بعد مضيّ أكثر من نصف ساعة أطلق جنود وشخص واحد على الأقلّ بملابس مدنيّة الرّصاص الحيّ نحو أطفال كانوا يختبئون خلف سور منزل مجاور لمدخل المخيّم فأصابوا اثنين منهم بأيديهم. يبلغ الطفلان المصابان الـ11 والـ13 من العمر. إطلاق الرّصاص الحيّ على أطفال عن بُعد سلوك ينافي الأخلاق ويخالف القانون. إنّه مثال آخر على سياسة "اليد الخفيفة على الزّناد" التي يتّبعها الجيش والتي يدعمها ويعزّزها جهاز تطبيق القانون العسكريّ من حيث أنّه يضمن في كلّ مرّة وفي هذه المرّة أيضًا عدم مساءلة ومحاسبة أحد على إطلاق النيران المخالف للقانون.