Skip to main content
Menu
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

6 آب 2019

وسائل تفريق المظاهرات تتحوّل في أيدي عناصر قوّات الأمن إلى سلاح قاتل

منذ انطلقت "مظاهرات العودة" في آذار 2018 وحتى نهاية حزيران 2019 قتلت قوّات الأمن 216 فلسطينيًّا من بينهم 43 قاصرًا إضافة إلى جرح الآلاف معظمهم جرّاء إصابتهم بأعيرة ناريّة. ولكن حتى أنواع الذخيرة الأخرى المعدّة لفريق المظاهرات والتي تستخدمها قوّات الأمن قد تحوّلت في أيدي عناصر قوّات الأمن إلى سلاح فتّاك ومن بينها قنابل الغاز المسيل للدموع التي لم تعدّ أبدًا لكي تصيب أجساد البشر. ما لا يقلّ عن 7 متظاهرين من بينهم 4 قاصرين قُتلوا نتيجة إصابتهم بقنابل الغاز. استخدام الذخيرة بهذا الشكل لا يحدث كاستثناء وإنّما كجزء من سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون والأخلاق التي تطبّقها إسرائيل منذ أكثر من سنة قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة. إنّها سياسة تلوح من فوقها راية سوداء.

24 تموز 2019

بعد أن أشادت محكمة العدل العليا بسياسة إطلاق النّار، الجيش يعترف: قتلنا عبثًا

مئات الفلسطينيّين قُتلوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون التي تطبّقها إسرائيل في مظاهرات "مسيرات العودة" في قطاع غزّة والتي حظيت بمصادقة محكمة العدل العليا. الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل أنّها كانت تعلم جيّدًا أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات دون أيّ مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة. رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ وكأنّ الفلسطينيّين ليسوا بشرًا حقيقيّين يقتلهم الرّصاص الحيّ ويصيبهم بجراح - وهو ما حدث فعلًا؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد.

14 تموز 2019

محكمة العدل العليا أقرّت منع زيارة العائلات عن الأسرى من قطاع غزّة المنتسبين إلى حركة حماس

منذ 1.7.17 تمنع الدولة الزيارات العائليّة عن الأسرى من قطاع غزة المنتسبين إلى حركة حماس ويبلغ عددهم نحو 100 - تحتجزهم إسرائيل في سجونها خلافًا لأحكام القانون الدوليّ. في شهر آب 2017 رفع أربعة من الأسرى التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضدّ المنع وبعد مضيّ سنتين - في حزيران 2019 - ردّ القاضي نيل هندل الالتماس بموافقة القاضيين عنات بارون ويوسف إلرون. في حيثيّات القرار يشرعن القاضي هندل مبدأ - المرفوض، وجب القول - استخدام أشخاص كأداة لنيل هدف خارج عنهم والهدف في هذه الحالة هو الضغط على حماس لتعيد المواطنين الإسرائيليّين وجثامين الجنود الذين تحتجزهم لديها. لم تكتف المحكمة بذلك، بل إنّها تجاهلت تمامًا الدافع الحقيقيّ من وراء إلغاء الزيارات ألا وهو الرغبة في الانتقام.

9 تموز 2019

أصحاب المحالّ التجاريّة وسكّان المنازل في المباني التي قصفتها إسرائيل في القطاع خلال العدوان الأخير يحدّثون كيف تدمّرت حياتهم

في شهر حزيران نشرنا تحقيقًاحول جولة القتال التي وقعت في بداية شهر أيّار بين إسرائيل ومنظمات مسلّحة في الضفة القطاع، وحول القتلى والجرحى في صفوف المدنيّين جرّاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على القطاع. تنشر بتسيلم اليوم تحقيقًا آخر حول قصف وتدمير بنايتين بعد أن خصّص الجيش لسكّانهما مهلة لا تتعدّى بضعة دقائق لكي يغادروا المكان، وحول الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيّين سواء سكّان البنايتين أو من أداروا فيهما مصالح تجاريّة. في الإفادات التي أدلى بها بعضهم أمام باحثة بتسيلم الميدانيّة، ألفت الكرد، وصفوا لحظات الرّعب لدى الإخلاء قبل القصف بدقائق قليلة والدّمار الذي ألحقه القصف بحياتهم.

12 حزيران 2019

إسرائيل استهدفت عمدًا مباني سكنيّة في قطاع غزّة وقتلت 13 مدنيًّا من بينهم قاصران

تنشر بتسيلم اليوم تحقيقًا حول جولة القتال الأخيرة. قتلت التنظيمات المسلّحة الفلسطينيّة في هذه الجولة 4 مدنيّين إسرائيليّين. إنّ إطلاق النار باتجاه التجمعات المدنية في إسرائيل غير قانوني وغير أخلاقي. خلال جولة القتال نفسها قتلت إسرائيل 25 فلسطينيًّا بينهم 13 لم يشاركوا في القتال - اثنان منهم قاصران. يندرج ذلك ضمن سياسة استهداف المباني السكنيّة التي تتّبعها إسرائيل في قطاع غزّة منذ سنين طويلة وهي سياسة مخالفة للقانون والأخلاق قُتل جرّاءها آلاف المدنيّين ومن بينهم مئات الأطفال.
6 حزيران 2019

بطالة قسريّة: فلسطينيّون سكّان قطاع غزة ممّن عملوا في إسرائيل حتى عام 2000 يحدّثون كيف انهارت حياتهم بسبب البطالة المفروضة عليهم قسرًا

إغلاق قطاع غزة وعزله عن العالم يحبس سكّانه داخل سوق عمل مغلق وصغير يخلو من أيّة إمكانيّة للتّنمية ويغلق آفاق المستقبل. يعاني اقتصاد القطاع ركودًا غير مسبوق بفعل سياسات إسرائيل: 12 سنة من الحصار و19 سنة من فصل قطاع غزة عن الضفة الغربيّة والتوقّف عن إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل لسكّانه. في عام 2018 بلغ معدّل البطالة في القطاع 52%. تستطيع إسرائيل خلق انفراج فوريّ في هذا الواقع يبعث بعضًا من الأمل لو أرادت لكنّها تلجأ إلى خيار سدّ الأفق أمام سكّان القطاع وحبسهم في واقع حياة بلا أمل.

21 أيار 2019

"بدأت أنسى ملامح أخي": إسرائيل تواصل التطرّف في تشديد القيود على زيارات ذوي الأسرى من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية

تفيد المعطيات من نهاية شهر نيسان 2019 أنّ إسرائيل تحتجز 5,152 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًّا (فيما يلي: الأسرى) معرّفين كـ"أمنيّين". يقبع معظم هؤلاء الأسرى في سجون داخل الحدود السياديّة لدولة إسرائيل وهي تستغلّ هذا الأمر لكي تفرض على زيارات عائلاتهم لديهم قيودًا متطرّفة في تشدّدها وخاصّة على زيارات الأسرى من قطاع غزّة. ضمن ذلك منعت إسرائيل زيارات إخوة وأخوات الأسرى من قطاع غزة إلّا في حال وفاة الوالدين أو إصابتهما بمرض عضال وحتى في هذه الحالات تسمح بالزيارة فقط مرّة واحدة كلّ ستّة أشهر وبناءً على تنسيق خاصّ. بسبب تطرّف هذه القيود ينوء إخوة وأخوات الأسرى من قطاع غزة تحت ضغط نفسيّ شديد وفق إفادات أدلوا بها أمام باحثي بتسيلم الميدانيّين.
5 أيار 2019

يجب وقف إطلاق النار على المدنيّين من الطرفين ورفع الحصار عن قطاع غزة

حرب أخرى في قطاع غزّة هي حماقة حيث لن تمنح الأمن والرّاحة لأحد ولن ينجم عنها سوى اشتداد معاناة المدنيّين في كلا الجانبين. على حكومة إسرائيل رفع الحصار الذي يخنق سكّان قطاع غزّة وعلى حماس أن توقف إطلاق النيران على المدنيّين.

18 آذار 2019

بتسيلم للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في شأن مظاهرات غزّة: "التحقيقات" الإسرائيليّة ليست سوى منظومة طمس للحقائق غايتها تمكين إسرائيل من مواصلة القتل

مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين الموافق 18.3.2019) لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة نشرت بتسيلم ورقة موقف توضح فيها لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ بتسيلم إلى رئيس لجنة التحقيق السيّد سانتياغو كانتون جاء أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل: "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

14 آذار 2019

يطلقون الرّصاص وينكّلون بالجرحى: إسرائيل تمنع العلاج الطبّي عن جرحى مظاهرات غزّة

سياسة إطلاق النار التي تتّبعها إسرائيل ضدّ مظاهرات الشريط الحدودي في قطاع غزّة تسمح باستخدام الرّصاص الحيّ عن بُعد على متظاهرين لا يشكّلون خطرًا على أحد. وقد أسفرت هذه السياسة المخالفة للقانون عن أعداد من المصابين لا يتصوّرها عقل، بلغت الآلاف. لكنّ الضرر اللّاحق بالمصابين في لحظة إصابتهم هو البداية فقط. أكثر من 80% من هؤلاء الجرحى ترفض إسرائيل السّماح لهم بالخروج من غزّة لتلقّي العلاج الطبّي في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل رغم أنّها المسؤولة أصلًا عن إصابتهم نفسها؛ مثلما هي مسؤولة عن وضع جهاز الصحّة الآيل للانهيار والعاجز عن تقديم العلاج الطبّي اللّازم لهؤلاء الجرحى، نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. بالنظر إلى جميع هذه الحقائق من الواضح أنّ واجب تغيير هذا الواقع بكلّ أبعاده يقع على إسرائيل.